قال المستشار منير عبد القدوس، نائب رئيس مجلس الدولة، عضو الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، إنه تقدم باستقالته من الهيئة الاستشارية القانونية للرئيس محمد مرسي، مساء السبت، نظرًا لما بدر منه من إهانة للقضاء في خطابه الأخير، الأربعاء الماضي، مشددًا في الوقت نفسه أنه لا علاقة بين الاستقالة ومظاهرات «30 يونيو».
ونفى «عبد القدوس»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأحد، عدوله عن الاستقالة، رغم محاولات عدد من أعضاء الهيئة لدفعه لسحبها، حسب قوله، موضحًا أنه عرض استقالته على رئيس مجلس الدولة بصفته رئيسه المباشر، الذي قدمها بدوره لرئاسة الجمهورية التي علمت بخبر الاستقالة من أجهزة الإعلام، وهو الأمر الذي دفع عدد من أعضاء الهيئة للاستفسار عن السبب، مضيفًا: «سبب الاستقالة إهانة القضاة، ولا علاقة لها بأحداث 30 يونيو».
وأضاف: «لم يكن يعنيني أشخاصًا قد نال الرئيس منهم بقدر ما يعنيني مؤسسة القضاء، تلك القلعة الرصينة باعتبارها مرفق من أهم مرافق الدولة لإحقاق الحق وإقامة العدل وإنصاف المظلومين في أي عهد»، مشددًا على أن موقفه من الاستقالة فردي وكل عضو له مطلق الحرية في قراره.
وقال إن خطاب الرئيس مرسي لم يكن يحتمل الشك والتأويل في تصريحاته الخاصة بمؤسسة القضاء، مشيرًا إلى أن أعضاء الهيئة الاستشارية قدموا رأيهم بحيادية تامة ولم توجه إليهم الرئاسة أي تعليمات موجهة، مضيفًا: «ما رأيناه من رأي قدمناه دون التعرض لأي ضغط».
