كشفت شخصية سياسية وصفتها وكالة أنباء الأناضول بـ«البارزة» أنها عرضت على الرئيس محمد مرسي مبادرة تطرح تولي الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، رئاسة الحكومة فورا، على أن ترتب هذه الحكومة لإجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت، وتطلق برنامجا لدعم الاقتصاد، وتتولى ملف المصالحة الوطنية.
أخبار متعلقة
وقالت الشخصية التي شاركت في اجتماع الرئيس، مساء السبت، مع 12 من القوى والأحزاب الإسلامية قبل ساعات من انطلاق مظاهرات 30 يونيو المطالبة برحيله، إن الرئاسة استمعت للمقترح لكنها لم تبد رأيا واضحا تجاهه.
واعتبرت أن هذا الحل الذي يقضي بترأس «السيسي» الحكومة لفترة مؤقتة حوالي 6 أشهر، هو الورقة المناسبة بل والأخيرة لحل الأزمة الراهنة، خاصة أن هذا المقترح تمت مناقشته مع عدد من القوى السياسية الموالية والمعارضة للرئيس ولم يلق رفضا قاطعا وإن بقي الموقف المعلن لقوى المعارضة يتمثل في رفض أي حلول وسط لا تؤدي إلى رحيل مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وفي هذا السياق، قال محمد عبد العزيز، أحد مؤسسي حركة «تمرد» التي تقود الحملة المطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة، إن الحركة ترفض أي حلول وسط تبقي على الرئيس محمد مرسي في منصبه.
وفي الوقت ذاته، أكد مصدر عسكري أن الرئاسة لم تناقش مع الفريق «السيسي» أمر توليه الحكومة، وأن الأمر لا يعدو كونه مقترحا ضمن مجموعة من المقترحات.
يذكر أن مجموعة من المفكرين والسياسيين سبق أن طرحت قبل أسبوع الأمر ذاته على مؤسسة الرئاسة ولم تتلق ردا واضحا عليه، وأشارت المبادرة التي قدمها المفكرون إلى أن هذا الحل سيلقى قبولا من معظم القوى السياسية، ولا يعد عودة للحكم العسكري بقدر ما يمثل نوعا من الشراكة من أجل تحقيق مصلحة وطنية.
في الوقت ذاته، أوضحت الشخصية السياسية التي حضرت اجتماع الرئيس مع القوى الإسلامية أن الرئيس أكد خلال الاجتماع اعتزامه اتخاذ حزمة من الإجراءات لتلافي الاخطاء التي وقعت على مدار العام الماضي، والعمل على استكمال أهداف الثورة، وكذلك تطهير كل مؤسسات الدولة.
وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان لها مساء السبت، أن اللقاء تناول الموقف الداخلي الراهن وبحث سبل التعامل معه، وشدد الرئيس على ضرورة الحفاظ على سلمية الأوضاع في البلاد، وضبط النفس، وأنه لا تهاون في تطبيق القانون على الجميع. كما أشار إلى دور مؤسسات الدولة في حماية المواطنين والمنشآت العامة والخاصة.
