هاجم سياسيون سيطرة تيار الإسلام السياسى على «الجمعية التأسيسية»، واعتبروا أن هذه الأمر أدى للخروج بـ«دستور مهلهل»، وأشاروا فى ندوة «الشعب والدستور وملكية الوطن»، التى نظمتها مؤسسة قضايا المرأة فى نقابة الصحفيين، الاثنين، إلى أن الانقسام بين القوى السياسية بعد الثورة أدى إلى سيطرة الإسلاميين، داعين إلى عرض الدستور على الشعب طوال 6 أشهر لمناقشته و«توعية الناس» ببنوده قبل التصويت عليه.
وقال عبدالجليل مصطفى، المتحدث الرسمى للجمعية الوطنية للتغيير: إنه لا أمل فى المسودة النهائية للدستور، مشيرا إلى أن الانقسام بين القوى السياسية أدى إلى انحراف الثورة وسيطرة تيار الإسلام السياسى.
وعبر «عبدالجليل»، خلال الندوة، عن عدم ثقته فى الشارع المصرى ورفضه للمسودة، قائلاً: «إن تجربة الانتخابات البرلمانية، والرئاسية، والاستفتاء على التعديلات الدستورية تؤكد عدم وعى الشارع المصرى»، داعياً إلى بذل الجهد من أجل توحيد القوى المدنية داخل التأسيسية لإجراء تعديلات على المسودة الحالية.
وذكر باسل عادل، نائب عن الكتلة المصرية بمجلس الشعب المنحل، أن تيار الإسلام السياسى يريد أن «يغتصب الوطن بسيف الحياء»، وأن المحصلة النهائية لممارسات هذا التيار هى دستور «مهلهل»، مضيفاً «إن الإسلاميين هم الخاسرون فى هذه المعركة».
وشدد «عادل» على أن إعداد دستور جديد يستغرق 5 سنوات، على الأقل، لكى يعبر عن كل فئات الشعب المصرى، معتبرا أن «العقول الحقيقية» خارج الجمعية التأسيسية، رافضا الصلاحيات المطلقة لرئيس الجمهورية، مضيفا: «إن مبارك وحكومته لم يفعلوا ذلك».
وقالت عزة سليمان، رئيس مؤسسة قضايا المرأة المصرية: إن الغالبية العظمى من الشعب غير مهتمة بمعركة الدستور، منوهة باحتياجات ومطالب المواطنين فى محافظات وريف مصر، التى تنحصر فى توفير أنابيب البوتاجاز، ودخول المياه لبعض المناطق المحرومة، وإيجاد فرصة عمل. وطالبت «سليمان» بمد فترة التصويت على الدستور إلى 6 أشهر، قائلة: «نحن فى حاجة إلى هذه الفترة لتوعية جميع أفراد الشعب ببنود الدستور ودراسته دراسة متأنية»، معلنة عن بدء جولة لمنظمات المجتمع المدنى فى المحافظات خلال الأيام المقبلة، تهدف إلى توعية جميع فئات الشعب بالدستور.
