«سنة الأزمات».. ذلك تلخيص لما شهدته البلاد في السنة الأولى من حكم أول رئيس مدني منتخب، فلم يكد يمر يوم، إلا وتشهد مصر أزمة سياسية، أو اقتصادية، أو أمنية، تعكس حالة من الصراع والتخبط، دفعت إلى ارتفاع الأصوات المطالبة بـ«إسقاط» الرئيس محمد مرسي، وهو ما عبرت عنه حملة «تمرد» التي جمعت أكثر من 22 مليون توقيع لسحب الثقة من الرئيس والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، بحسب الحملة.
أخبار متعلقة
وبدأت الأزمات السياسية بإصدار الرئيس قرارًا في 8 يوليو 2012 يقضى بإلغاء حكم حل مجلس الشعب الصادر عن المحكمة الدستورية، التى قضت بعدم دستورية القانون الذى قامت على أساسه الانتخابات البرلمانية، الأمر الذى رفضته المحكمة الدستورية، فاضطر الرئيس لإلغاء قراره بعد 4 أيام.
ومن الأزمات السياسية التي لاحقت مرسي منذ وصوله للحكم، تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية، فلم تختلف الجمعية التي تم تشكيلها في يونيو 2012 عقب انتخاب مرسي رئيسًا، عن سابقتها التي تم حلها بقرار من المحكمة الدستورية، برغم وعوده بتشكيل جمعية تضم جميع أطياف المجتمع المصري بشكل عادل، وظل تشكيل الجمعية يمثل أزمة سياسية في ظل شبهات عدم دستوريته، التي تأكدت بصدور حكم الدستورية العليا يوم 2 يونيو 2013 بعدم دستورية مجلس الشورى وقانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية.
وفي 21 نوفمبر 2012 أصدر الرئيس مرسي إعلانًا دستوريًا، أقال فيه النائب العام وحصن قرارات الرئيس والجمعية التأسيسية ومجلس الشورى، ما أعقبه احتجاجات عنيفة راح ضحيتها 8 وأصيب 697 فيما عرف بأحداث «الاتحادية». وعلى الرغم من تعديله بإعلان 9 ديسمبر 2012 إلا أنه أبقى على آثار إعلان نوفمبر، فيما اعتبر تحديًا للقضاء وتمريرًا للدستور الجديد برغم شبهات عدم دستورية اللجنة الموكلة بوضعه، وأعلن نادي القضاة تعليق العمل بجميع المحاكم والدخول في اعتصام مفتوح، وحصار مكتب النائب العام الجديد الذي تقدم باستقالته في 18 ديسمبر 2012 وتراجع عنها بعد يومين.
وفي 2 ديسمبر 2012، حاصر متظاهرون من جماعة الإخوان المسلمين والقوى الإسلامية مقر المحكمة الدستورية، ومنعوا قضاتها من الدخول لنظر دعوتين تتعلقان بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى وعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، الأمر الذى دفع المحكمة لتعليق عملها إلى أجل غير مسمى، وما لبث أن تبعه بأيام إجراء الاستفتاء على الدستور وإقراره.
وفي الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، شهدت البلاد أحداث عنف تزامنت مع احتجاجات بورسعيد على صدور الحكم بإعدام 21 من المتهمين في مذبحة استاد بورسعيد، والتى راح ضحيتها 74 من مشجعي النادي الأهلي عام 2012. وأسفرت تلك الأحداث عن سقوط 56 قتيلاً بمدن القناة و3 بالقاهرة، وهو ما أعقبه إعلان حظر التجول بمدن القناة.
وفي ظل أزمة الإعلان الدستورى، دعا الرئيس لحوار وطني انعقدت جلساته 8 ديسمبر 2012، وظل يعقد جلسات متتالية أعقبها دعوة جديدة للحوار عقب أحداث الذكرى الثانية للثورة، ودعوة جديدة عقب أزمة سد النهضة الإثيوبى، ولكن ظلت كل تلك الدعوات تفتقد القبول من جانب المعارضة ويسودها تمثيل التيارات الإسلامية، لتظل معبرة عن حالة الانقسام السياسي وانعدام الثقة السائدة.
وفي 25 فبراير 2013 صدق الرئيس محمد مرسي على قانون الانتخابات بتعديلاته ودعا إلى الانتخابات البرلمانية في إبريل 2013، إلا أن المحكمة الإدارية أصدرت قرارًا في 6 مارس بوقف انتخابات البرلمان وإعادة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية، التي قضت بدورها بعدم دستوريته وأعادته لمجلس الشورى الذي أحاله إليها مرة أخرى في 16 يونيو 2013، ما ترتب عليه تأجيل انعقاد انتخابات مجلس النواب والتي نص الدستور الجديد على بدء إجراءاتها خلال 60 يومًا من العمل به وفق المادة 229 منه.
وفي 19 إبريل 2013 نظم 16حزبا وحركة إسلامية مسيرات تحت شعار «تطهير القضاء» والتي تخللتها اشتباكات بين أنصار «الإخوان» ومعارضي الرئيس، وأعقبها استقالة وزير العدل أحمد مكي في 21 إبريل، والتقى مرسي بمجلس القضاء الأعلى في 22 إبريل، ودعا لعقد مؤتمر العدالة الثاني، إلا أن القضاة رهنوا انعقاد المؤتمر بعدم مناقشة مجلس الشورى مشروع قانون السلطة القضائية، الذي أصر المجلس على مناقشته وعقد جلسة لذلك يوم 25 مايو 2013، ما أدى لاستمرار الأزمة.
وفيما يخص القضايا الأمنية، استمرت أزمة الانفلات الأمنى، حيث أشار تقرير قطاع مصلحة الأمن العام عام 2012، إلى أن حوادث الجنايات بلغت 5814، في حين ارتفعت حوادث الجنح من 20695 عام 2011 إلى 40222 عام 2012، وشهد هذا العام ارتفاع معدل جرائم القتل العمد 130%، وارتفعت معدلات السرقة بالإكراه إلى 350%، ووصل عدد حوادث سرقة السيارات إلى 20375.
وظل الأمن في سيناء مشكلة رئيسية في حكم مرسى، حيث شهدت أعمال عنف متتالية أهمها: في 22 يوليو عندما تم تفجير خط الغاز للمرة الخامسة عشرة والمرة الأولى في عهد مرسى، وفي 5 أغسطس 2012 استشهاد 16 جنديا في هجوم على حاجز أمنى بالقرب من معبر كرم أبو سالم، وأخيرًا مايو 2013 عندما تم اختطاف سبعة مجندين من الجيش المصرى والأمن المركزى.
ولا تعد أحداث الفتنة الطائفية بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية في 5 إبريل 2013، التي راح ضحيتها 5 قتلى وعشرات المصابين، هي الأولى من نوعها منذ تولي مرسي حكم البلاد. ففي 27 يوليو 2012 وعقب أقل من شهر من توليه، حدثت أزمة طائفية بقرية دهشور بالبدرشين أسفرت عن مقتل شاب وإصابة 7، وفي 2 مارس 2013، تم حصار كنيسة مارجرجس بكوم إمبو لمدة 4 أيام ومحاولة اقتحامها في أحداث أسفرت عن إصابة 11 شخصا.
وشهدت مصر العديد من حوادث القطارات، كان آخرهما حادثتا نوفمبر 2012 والتي راح ضحيتها 53 طفلاً إثر اصطدام قطار متجه إلى المنيا بحافلة مدرسية تابعة لمعهد النور الأزهرى بمركز منفلوط، ويناير 2013 حيث لقي 19 جنديا مصرعهم وأصيب 117 آخرين نتيجة خروج العربة الأخيرة من القطار عن القضبان بالبدرشين.
وفيما يخص أزمات الاقتصاد والخدمات، اشتدت أزمة الوقود خلال الشهور الماضية من حكم الرئيس في جميع أنحاء محافظات الجمهورية، بسبب نقص سيولة النقد الأجنبى؛ مما تسبب في عدم قدرة الحكومة على استيراد احتياجات الاستهلاك المحلى من المشتقات البترولية، خاصة السولار، ونجم عنه نقص السولار المورد بمحطات التموين، فضلا عن التهريب الذى فاقم من حدة الأزمة. وقامت الحكومة في شهر نوفمبر 2012 برفع سعر بنزين 95 ليصل إلى 585 قرشًا، تنفيذًا لخطة الحكومة برفع الدعم بشكل تدريجى عن الطاقة، والذى يمثل نحو 20% من الإنفاق الحكومى. وشهد الاحتياطى النقدى انخفاضًا من 15.5 مليار دولار في يونيو 2012 إلى 13.6 مليار دولار في يناير 2013، ولكنه ارتفع في مايو 2013 إلى 16.04 نتيجة للمساعدات العربية.
وبات انقطاع الكهرباء مشكلة يومية ومتكررة تصل لساعات في بعض المناطق، حيث أعلنت وزارة الكهرباء في مايو 2013 أن عجز الشبكة القومية للكهرباء بلغ 5 آلاف ميجاوات نتيجة نقص الغاز المورد للمحطات، واعتذرت للمواطنين عن الانقطاع المتكرر للتيار قائلة إنها مضطرة «لتخفيف الأحمال.. رغما عنها».
وفي أغسطس 2012، تسمم أكثر من 4 آلاف شخص بسبب تلوث المياه في قرية صنصفد بالمنوفية، ووفاة شخص، مع تكرار الأزمة في محافظات الدقهلية والغربية والشرقية. وفيما يخص العلاقات الدولية، شهدت مصر أزمات خارجية، أهمها أزمة بناء سد النهضة الإثيوبى، ففي 27 مايو 2013 أعلنت إثيوبيا اعتزامها البدء في تحويل مجرى النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل، إيذانًا ببداية العملية الفعلية لبناء سد النهضة، القادر على تخزين 74 مليار متر مكعب من المياه عند مستوى الإمداد الكامل. وتم عقد حوار مع «القوى السياسية» على الهواء مباشرة، أعقبه بأيام خطاب للرئيس بحضور التيارات الإسلامية أعلن فيه أن الخيارات كلها مفتوحة في إشارة للحل العسكرى، ليسافر وزير الخارجية لأديس أبابا للتفاوض عقب أيام من مصادقة البرلمان الإثيوبى لاتفاقية عنتيبى التى تفتح الباب أمام إعادة تقسيم مياه نهر النيل.
وتفجرت أزمة دبلوماسية مع الإمارات بعدما تم القبض على 10 مصريين فيما عرف بقضية الخلية الإخوانية، واستمر تدهور العلاقات بين البلدين وتراشق التصريحات بين الجانبين، والتي كان آخرها تصريح عصام العريان، عضو مجلس الشورى وعضو مجلس الإرشاد بجماعة الإخوان يوم 17 يونيو 2013، الذي اعتبره رئيس الوزراء، هشام قنديل، تصريحا غير رسمي لا يعبر عن موقف مصر.
وقررت السفارة الليبية في القاهرة تعليق عملها إلى أجل غير مسمى في 16 مارس 2013، عقب قيام مصريين بحرق العلم الليبى أمام السفارة احتجاجًا على مقتل مصرى مسيحى في ليبيا ضمن خمسة آخرين تم احتجازهم بتهمة التبشير. كما قامت ليبيا بترحيل 400 عامل مصرى في إبريل 2013، لمزاولتهم مهنًا محظورة على غير الليبيين.
وفي نوفمبر 2012، قامت السلطات الكويتية بترحيل 19 مواطنًا مصريًا اتهمتهم بالتجمع دون تصريح وجمع تبرعات مالية لأحزاب وجماعات سياسية مصرية تشمل التيار الشعبى وحزب الدستور. وفي يونيو 2013 قال رئيس مركز الكويت للدراسات الاستراتيجية، سامى الفرج، إن مصر أصبحت خطرًا على الكويت ودول الخليج موصيًا بإنهاء عقود المصريين العاملين بمواقع مهمة بها.
