ينظم قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة، ولجنة الدفاع عن القضاة، وشباب القضاة والنيابة العامة وقفة احتجاجية، ومسيرة من نادى قضاة مصر بشارع شمبليون إلى دار القضاء العالى الأحد لمشاركة الشعب في فعاليات «30 يونيو».
أخبار متعلقة
وقال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، إننا مع الشعب لن ننفصل عنه ولن نكون في معزل عنه، وفعاليات «30 يونيو» بالنسبة للقضاة ستكون داخل نادى القضاة وليست خارجه، وستبدأ بمسيرة من النادى إلى دار القضاء العالى، ووقفة أمام دار القضاء، ثم العودة إلى مقر النادي لعقد اجتماعات ومناقشات، على أن تبدأ الفعاليات من الساعة الثالثة عصرًا.
وأكد «الزند» أن من يخالف هذه الفعاليات المنظمة داخل نادي القضاة وينزل إلى الميادين سيكون قراره بشكل فردي يعبر عن صاحبه فقط.
في سياق متصل، حصلت «المصري اليوم» على المذكرة التي أعدها نادى قضاة مصر بالتنسيق مع اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة بشأن خطاب الرئيس الأخير.
وقالت المذكرة: «إن القضاة والشعب المصرى كله فوجئ بتطرق الرئيس فى خطابه بتناوله الشأن القضائى معربًا في حديثه عن سمعة القضاء ورجاله، حيث اتهمهم بتزوير الانتخابات البرلمانية في عهد الرئيس السابق مبارك دون دليل أو بينة ودون صدور حكم قضائي في هذا الشأن، وخص أحد المستشارين متهما إياه بالتزوير «على النمر»، الذي طعنه في شرفه القضائي ثم تحدث عن الأحكام الجنائية الصادرة بالبراءة على رموز النظام السابق- طاعنًا فيها وفيمن أصدروها- ثم تناول النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، واتهامه بإخفاء تقرير لجنة حقوق الإنسان، وعدم تقديمه للمحكمة فى قضية «موقعة الجمل»، على خلاف الحقيقة لأن النائب العام لم يحقق فى الواقعة، ولكن حققها قاضٍ منتدب للتحقيق».
وأضافت المذكرة: «أن تناول الررئيس القضاء ورجاله يعد تدخلا فى الشأن القضائى مخالفا بذلك الدستور والقانون- ويشكل جرائم معاقب عليها بموجب قانون العقوبات- وتلك الجرائم متلبس بها، ما يسقط معها حصانته، وهذه الجرائم مؤثمة بالمواد 133، و148، و185، و186، و188من قانون العقوبات».
واختتمت المذكرة: «بأنه لما كان الخطاب قد سمعه وشاهده الملايين، ومن ضمنهم المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، الذي لم يتحرك قيد أنملة من موقعه الكائن في الصف الثانى من الحضور في قاعة المؤتمرات، وقد أظهرته شاشات التلفزة منصتًا ومصغيًا بتركيز في خطاب الرئيس، الأمر الذي نستند فيه إلى شهادته على الواقعة بعد تحليفه اليمين القانونية، فضلا عن طلب الشريط الخاص من التليفزيون المصري».
