قال حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أن قرار محكمة القضاء الإداري، والصادر الثلاثاء، بشأن الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور «يمثل نقطة التقاء جديدة لكتابة مشروع دستور يعبر عن مصر».
أخبار متعلقة
وأكد الحزب في بيان له، أن قرار محكمة القضاء الإدارى الخاص بالجمعية التأسيسية: «يمثل نقطة التقاء جديدة لكل أطياف المجتمع المصرى بأحزابه ونقاباته وكل هيئاته وفصائله وآراءه واتجاهاته، لكى نقوم معاً بكتابة مشروع دستور يعبر عن مصر ويضمن تحقيق مطالب الثورة وهى العدالة الإجتماعية والحرية والمساواة وإقرار الديمقراطية من أجل حياة كريمة ينعم بها الشعب المصرى الذي عانى كثيرا من الظلم والفساد والاستبداد».
كما جدد الحزب دعوته لكل القوي السياسية والحزبية والمجتمعية وكل أبناء الشعب المصري الذين لديهم تعديلات أو إضافات أو اقتراحات أو رؤى جديدة «تدعم صناعة دستور يعبر عن كل المصريين» أن يقدموا هذه الرؤى إلى الجمعية التأسيسية، وأن يشاركوا بفاعلية في أعمالها «حتى يتحقق ما نصبوا إليه جميعا، للانتهاء إلى مشروع دستور يشهد أكبر قدر من التوافق المجتمعي».
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، قد قررت، الثلاثاء، وقف نظر 43 دعوى تطالب ببطلان الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، لأسباب تتعلق بعدم تمثيلها كل أطياف المجتمع ووجود نواب برلمانيين في تشكيلها، حسب رافعي الدعاوى، وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا، للفصل في المادة 79 لسنة 2012.
