قال ممثلو أحزاب وحركات ثورية وقوى سياسية، الثلاثاء، إن المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، قدم لهم تعهدات واضحة بعدم تشكيل جمعية تأسيسية جديدة بدون توافق وطني، وأكد لهم أن مؤسسة الرئاسة تبحث جديًا أن يكون الدستور الذي تعده الجمعية التأسيسية «دستورًا مؤقتًا»، وأن الجهات الرقابية ستمارس دورها على مؤسستي الرئاسة والقوات المسلحة، وجماعة الإخوان المسلمين.
أخبار متعلقة
وتعهد «مكي»، بعدم إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية الجديدة للدستور، حال الحكم بحل الجمعية الحالية، إلا بعد إجراء مشاورات مع كافة القوى الوطنية، داعيا إلى التوافق حول معايير جديدة لاختيار الجمعية التأسيسية، حسبما قال ممثلو الأحزاب والقوى سياسية التي اجتمعت مع نائب الرئيس مساء الاثنين، في المؤتر الصحفي الذي عقدوه بمقر التيار الشعبي.
وأضافوا أن «مكي» قدم لهم مجموعة من التعهدات، منها أن يكون «تقنين» وضع الجماعات والجمعيات، بما فيها جماعة الإخوان المسلمين أولوية على جدول أعمال البرلمان الجديد، مؤكدًا أن الأجهزة الرقابية ستعمل على مراقبة كافة المؤسسات والهيئات، بما فيها القوات المسلحة، وجماعة الإخوان المسلمين، ومؤسسة الرئاسة.
وأشار المؤتمر الصحفي، إلى أن «مكي» اعترف بتأخر مؤسسة الرئاسة فى إدانة أحداث 12 أكتوبر، وأنه كان عليها اتخاذ موقف فورى بعد الأحداث، مستطردا «لكن التأخير يرجع إلى انشغال مؤسسة الرئاسة بحل أزمة النائب العام».
ولفتوا إلى أن «مكي» شدد على أنه «لا حصانة لفصيل في مؤسسة الرئاسة، ومحاسبة المتورطين فى تلك الأحداث وفقا للقانون ومتابعة نتائج التحقيقات الحالية أمر ضروري»، مؤكدا ضرورة تأمين المظاهرات السلمية.
وأوضحوا أن نائب الرئيس، كشف لهم عدم وصول أي مشروع لقانون حماية مكتسبات الثورة إلى مؤسسة الرئاسة حتى الآن، وانه لا يزال في إطار الفكرة، داعيا كافة القوى الوطنية للمشاركة بمقترحاتها لوضع قانون يضمن تحقيق أهداف الثورة.
وقال عصام الشريف، منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمى، إن «مكي» قال لهم «قد يكون الدستور الجديدة الذي اصدرته الجمعية الحالية مؤقتا لفترة محددة، مؤسسة الرئاسة تبحث هذا الموضوع بشكل كبير»، مشيرا إلى أنه أكد على «عدم تجهيز جماعة الإخوان، أو أي فصيل سياسي آخر، لقانون الانتخابات البرلمانية الجديدة»، معلقا «أنا متأكد أن الإخوان لم يستقروا على قانون للانتخابات المقبلة».
وقال محمد عواد، منسق حركة شباب من أجل العدالة والحرية، أن نائب الرئيس تعهد بأن مصر لن تشهد مرة أخرى محاكمات عسكرية للمدنيين، وأنهم استنكروا خلال اللقاء، صيغة «الخطاب المهين» الذي أرسله رئيس الجمهورية للرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز، وأكدوا على ضرورة سرعة التعامل مع القضايا العالقة مع «الكيان الصهيوني» بما فيها تغيير الترتيبات الأمنية في سيناء، بما يضمن السيطرة الوطنية الكاملة على أرض مصر، وإلغاء عقد تصدير الغاز، ومراجعة الموقف من الشركات الداعمه لـ«الاستيطان الصهيوني».
شارك فى اللقاء ممثلين عن التيار الشعبي، وأحزاب الدستور والتحالف الشعبي والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والمصريين الأحرار، ومصر القوية، وحركات شباب من أجل العدالة والحرية، والجبهة الحرة للتغيير السلمي، والمصري الحر، واتحاد شباب مصر الحر.
