قال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، إن الرئيس محمد مرسي أكد له علمه التام بالظروف الصعبة التي يعمل فيها القضاء والنيابة العامة والتي أدت إلى العجز عن الحصول على أدلة الاتهام أحيانا وتقاعس بعض المسؤولين والجهات المعنية عن تقديمها أحيانا أخرى، الأمر الذي أدى بالضرورة إلى إخلاء سبيل بعض المتهمين أو الحكم ببراءتهم.
أخبار متعلقة
وأوضح وزير العدل في تصريح له، السبت، أن الرئيس مرسي ناقش معه والمستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة لشؤون المجالس النيابة، في شأن ما تضمنه خطابه الأخير فيما يتعلق بالقضاء والنيابة العامة، مشيرا إلى أن الرئيس أكد له تقديره واحترامه للقضاة وحرصه على استقلال القضاء وكرامة رجاله.
وأضاف: «الرئيس محمد مرسي أبدى تفهمه الكامل بأن القاضي لا يقضي بعلمه وإنما هو مقيد بالأدلة المطروحة عليه، وأن الوقائع التي أشار إليها في خطابه تتعلق بقلة محدودة لا تنال بحال من الأحوال من مكانة القضاء المصري العظيم».
وأشار وزير العدل إلى أن الرئيس أكد له وللمستشار «بجاتو» على أن قانون السلطة القضائية لن يصدر إلا بتوافق تام بين السلطتين التشريعية والقضائية، بما يحقق استقلالا كاملا للقضاء ومحققا لآمال رجال القضاء وطموحاتهم، لافتا إلى أن الرئيس مرسي طالب وأهاب بالقضاة أن ينأوا بأنفسهم عن معترك السياسة باعتبار أنها لن تضيف إلى جلال القضاء وشموخه شيئا، بل تنتقص من هيبته وقدسية رسالته السامية.
