عزز الجيش التونسي، انتشاره في عدة مواقع بالبلاد تحسبا لوقوع أعمال عنف، الثلاثاء، تزامنا مع مرور عام كامل، على إجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي المكلف بصياغة دستور جديد.
وقال العميد مختار بن نصر، المتحدت باسم وزارة الدفاع، لوكالة الأنباء التونسية «تم منذ السبت الماضي، نشر تعزيزات عسكرية بالعاصمة وفي جميع أنحاء الجمهورية، في إطار مخطط انتشار وقائي لطمأنة المواطن ومجابهة أي طارىء وذلك إلى أن يتم التأكد من عدم وجود تهديد أمني».
وأضاف أن «الهدف من هذه التعزيزات هو تأمين بعض النقاط الحساسة كالبنوك، والمنشآت الحكومية، إلى جانب بعض السفارات».
ودعا معارضون وناشطون على شبكات التواصل الإجتماعي، إلى الخروج في مظاهرات، الثلاثاء، لإسقاط الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية.
ويعتبرمنظمو المظاهرات أن «شرعية الحكومة تنتهي الثلاثاء»، لأن 11 حزبا بينها حركة النهضة، تعهدت في وثيقة وقعتها في 15 سبتمبر 2011، ألا تتجاوز مدة عمل المجلس التأسيسي سنة من تاريخ انتخابه.
وطالب بعض هؤلاء بتسليم الحكم إلى الجيش لحين تنظيم انتخابات عامة، ولم ينته المجلس التأسيسي بعد من صياغة الدستور الجديد، على وقع انتقادات شديدة للمعارضة.
