استخدمت قوات الأمن التونسية، الإثنين، قنابل الغاز المسيل للدموع، وأطلقت الرصاص في الهواء، لتفريق مئات المتظاهرين الذين حاصروا مديريتي الشرطة والحرس في مركز ولاية «قابس»، التي تشهد منذ، 17 أكتوبر، احتجاجات اجتماعية، مطالبة بتوفير فرص عمل ووقف عنف الشرطة تجاه المتظاهرين.
أخبار متعلقة
وحاصر نحو 800 شخص من سكان «حي محمد علي» بالمدينة، مديريتي الشرطة والحرس الوطني، طوال ساعتين لمطالبة السلطات بفتح تحقيق في «تجاوزات» لرجال أمن قالوا إنهم «أفرطوا في استخدام القوة وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع عند تعاملهم، مساء الأحد، مع متظاهرين لم يلتزموا بحظر التجوال».
كانت وزارة الداخلية فرضت منذ مساء الأحد حتى أجل غير مسمى حظر تجوال، يبدأ 9 مساءً وينتهي 4 صباحًا في محافظة «قابس».
وقالت الوزارة في بيان «يأتي هذا القرار على خلفية أحداث الشغب التي جرت بالمدينة، مساء الجمعة والسبت».
وطالب المحتجون وزير الداخلية، علي العريض، القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، بالاعتذار لسكان «محمد علي» وبفتح تحقيق في «تجاوزات» أتباعه، رافضين قبول اعتذارات من مدير إقليم الشرطة.
وقررت المندوبية الجهوية للتربية التابعة لوزارة التربية التونسية، إغلاق المدارس وسط المدينة، تحسبًا لاستمرار أعمال العنف.
وضربت عناصر من الحرس الوطني مصور تليفزيون «الحوار» التونسي الخاص بالهراوات، وحطمت الكاميرا التي كانت بحوزته، وانتزعت منها شريط فيديو، وذلك بعدما صور عناصر الحرس وهم بصدد إطلاق النار في الهواء وقنابل الغاز على المتظاهرين.
وقال مصدر طبي في مستشفى قابس إن «المصور أصيب بتمزق عضلي في ساقه اليسرى، وبكدمات في جسمه جراء الضرب».
وفي سياق متصل، شهدت منطقة «بوشمة» التابعة لمعتمدية «قابس» الغربية، إضرابًا عامًا، احتجاجًا على نتائج مسابقة توظيف في فرع «المجمع الكيماوي» التونسي بالمدينة، التابع لوزارة الصناعة.
ويطالب سكان «بوشمة»، التي تقع في محاذاة «المجمع الكيماوي»، بإعطاء أبناء المنطقة أعلى نسبة وظائف في المجمع باعتبارها «الأكثر تضررًا من التلوث الذي يتسبب به».
وفي17 أكتوبر أعلنت وزارة الصناعة نتائج مسابقة لانتداب 600 عامل في «المجمع الكيماوي» التونسي.
