أكدت المحكمة الدستورية تمسكها بأن يكون اختيار رئيس المحكمة وأعضائها بموافقة الجمعية العمومية وحدها، مرحبة بالمراجعات التي تتم داخل الجمعية التأسيسية حول النصوص المعروضة في المسودة.
أخبار متعلقة
وحذرت المحكمة في بيان، الإثنين، من النص في الدستور الجديد على أخذ رأي المحكمة فقط، وليس موافقتها على اختيار رئيس المحكمة وأعضائها قبل تعيينهم، ووصفت النص بأنه سيكون «ردة غير مقبولة، وانتقاصا من استقلالية القضاء المصري، وسلب الحق الذي كفله القانون 48 لسنة 2011».
وقال المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة استجابت إلى المشاركة في الحوار المجتمعي، الذي دعت له الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، مشيرًا إلى أن المحكمة سوف تقول رأيها للجمعية فيما يخصها فقط، وإنها لن تفرض وصاية أو رأيا على أحد، وستمارس حقها في الدفاع عن كيان المحكمة وليس عن أشخاص بعينهم كما يدعي البعض.
