أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن التظاهر السلمي جائز شرعًا من حيث الأصل، ويُعد حقًّا مكفولا لكل مواطن، وأن التظاهر لطلب الحاجات من الحاكم هو «أمر مشروع»، مناشدا كل المتظاهرين على اختلاف آرائهم بالتزام السلمية، مشددا على أن حماية المتظاهرين والممتلكات العامة هي جزء من واجبات أجهزة الدولة، بحسب قوله.
أخبار متعلقة
وأوضح في بيان نشرته الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على «فيس بوك»، الجمعة، أن التظاهر السلمي من وسائل الاعتراض الجماعي التي عرفها المسلمون في أزمنة وأماكن مختلفة قديمًا وحديثًا، طالما أن هذه الوسائل تتم في سياق مساحات التنظيم البشري الساعية للإصلاح بما لا تتصادم مع نصوص شريعة دين الله الحنيف، ولا تعطل أو تؤثر بالسلب على المصالح العليا للبلاد والعباد في الداخل أو الخارج.
ولفت إلى أن «الأصل في طلب الحاجات من الحاكم أنه مشروع، لأن مهمة ولي الأمر هي قضاء حوائج الرعية، وبالتالي فإن التظاهر لهذه الغاية مشروع لأن الوسائل تأخذ حكم غاياتها ومقاصدها».
وشدد البيان على وجوب محافظة الجميع على أيديهم نقية غير ملوثة بدماء إخوانهم المصريين، مشددًا على أن «تلوث الأيدي بالدماء ليس بالضرورة أن يكون عن طريق القتل المباشر، وإنما الدعوة لأي مظهر من مظاهر العنف بما يرتقي لأن يكون قتلاً مباشرًا يقع المؤمن معه فيما لا يمكنه الفكاك منه»، مشيرا إلى أن «حماية المظاهرات السلمية، جزء من واجبات أجهزة الدولة».
وأهاب «علام» بالمتظاهرين من أصحاب الرأي والرأي الآخر، باحترام الملكيات العامة والخاصة، محذرّا منظمي هذه التظاهرات من «اندساس بعض المخربين، الذين يتعمدون التخريب والإثارة ونشر البلبلة والفوضى، وتحويل غايتهم السلمية إلى غايات أخرى مدمرة ومسيئة لهم وللوطن».
واختتم بالتحذير أيضا من «اتخاذ سلوك يخالف سلوك المسلم من سب وشتم ولعن لأصحاب الاتجاهات أو الآراء الأخرى»، ومطالبا الجميع بـ«اللجوء إلى الله والإلحاح بالدعاء بأن يحفظ مصر من كل سوء ومكروه في مثل هذه الظروف».
