قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الإثنين، تأجيل دعوى وقف صرف رواتب ضباط الشرطة «المتقاعسين»، عن تأدية عملهم لجلسة 4 نوفمبر المقبل للتعقيب والاطلاع.
أخبار متعلقة
عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار حسني السلاموني، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد ياقوت، وأشرف شهاب، ومحمد المنشاوي .
وكان أحد المحامين قد أقام دعوى اختصم فيها وزير الداخلية بصفته، ومدير أمن الإسكندرية، مطالبا في دعواه بوقف صرف رواتب ضباط الشرطة المتقاعسين عن أداء عملهم، الأمر الذي أدى لحدوث انفلات أمني وانتشار أعمال البلطجة.
وقال المحامي إن حفظ الأمن والنظام ومتابعة تنفيذ القانون هو صميم عمل الضباط وامتناعهم عن تأدية عملهم يخل بمقتضيات الوظيفة، مما يستوجب عدم صرف رواتب لهم.
