«الغرف التجارية»: معلومات محطات الوقود في «الخطاب الرئاسى» غير صحيحة

قال أعضاء في الغرف التجارية، إن «المعلومات الخاصة بمحطات تموين السيارات بالوقود، الواردة في خطاب الرئيس محمد مرسي، الأربعاء، غير صحيحة»، وأعلنوا رفضهم التهديدات التي تضمنها الخطاب، وتصريحات وزير التموين بشأن سحب تراخيص المحطات المخالفة.

وقال الدكتور حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة لمحطات تموين السيارات بالوقود، في اتحاد الغرف التجارية:«لا تعليق على ما ورد بخطاب الرئيس»، إلا أنه قال إن«عملية سحب ترخيص المحطة موجود ضمن صلاحيات قانونية لوزير التموين في القانون رقم 95 لسنة 45، لكن هذه الصلاحية مرتبطة بوجود أوضاع استثنائية».

ورفض التصريحات الصادرة عن مرسي والدكتور باسم عودة، وزير التموين، بشأن محطات الوقود، وما تضمنته من اتهامات لأصحاب المحطات، لافتا إلى أن بعض أصحاب المحطات طلبوا عدم استلام حصصهم لغياب تأمين العمل بالمحطات، بعد الاشتباكات التي شهدتها بعضها وتسببت في خسائر مادية لأصحابها.

وأشار إلى أن تهديدات وزير التموين لأصحاب المحطات التي ذكرها مرسي في خطابه، بعد اكتشافه لرصيد موجود بالمحطة، رغم رفض إمداد السيارات بالوقود «غير صحيحة»، لأن أي محطة لابد لها الاحتفاظ برصيد معروف باسم «الرصيد الميت» لتفادي ضخ الشوائب في خزانات السيارات، موضحا أن عدم علم المسؤولين بهذا الأمر يعني غياب فهم لطبيعة العمل في هذا القطاع.

وأشار إلى أن الأجهزة الرسمية تمارس تقديم تبريرات غير منطقية للأزمة، الأمر الذي يزيدها احتقانا، مؤكدا أن الاتهامات التي يتم توجيهها تخص «محطات الرصيف» المنتشرة في القرى والنجوع التى تقوم بإمداد الجرارات والمعدات الزراعية بالوقود، ويصل عددها إلى نحو 8 آلاف محطة، وهي لا تلتزم بتدوين نشاطها في دفاتر عمل رغم أنه تم تقنين أوضاع نحو 2000 محطة منها.

وقلل عفيفي بدوي، عضو الشعبة، من أهمية تلك المحطات وتأثيرها في الأزمة، موضحا أنه لا بد من وجود.

«الرصيد الميت» داخل المحطات بمتوسط 2000 لتر، لافتا إلى أن هيئة البترول كثفت عمليات ضخ البنزين 80 و92، الأربعاء، في منطقة وسط القاهرة، بالتزامن مع بدء عمليات سحب كبيرة من المخزون الاستراتيجي من البنزين، الأمر الذي ينذر بعودة الأزمة بشكل حاد خلال الأسبوع المقبل.

وأشار حسام لبن، عضو الشعبة، إلى تصاعد الأزمة في المحافظات والقاهرة، مبديا تخوفه من اشتعالها الأسبوع المقبل، مع تراجع المخزون الاستراتيجي من البنزين والسولار، موضحا أن عمليات تعويض هذا المخزون، تسير بمستوى أقل مما يتم سحبه.