قررت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، الخميس، التنحي عن نظر الطعن المقدم من دفاع الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي الخاسر، على فوز الدكتور محمد مرسي في انتخابات رئاسة الجمهورية، لاستشعارها الحرج.
أخبار متعلقة
كما قررت اللجنة تأجيل نظر الطعن، لحين تشكيل لجنة انتخابات جديدة، لانتهاء مدة المستشار ماهر البحيري، رئيس اللجنة العليا للانتخابات الحالي، في 30 يونيو.
وأرجعت مصادر قضائية تنحي اللجنة، بسبب الخطاب الأخير للرئيس محمد مرسي وسخريته من نظر اللجنة للطعن في ظل المادة (28) من الإعلان الدستوري، التي تُحصّن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية.
وانتهت اللجنة في جلستها الماضية، برئاسة المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، من سماع دفاع شوقي السيد، محامي الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق، بشأن الطعن على نتائج الانتخابات الرئاسية.
وطالب دفاع «شفيق» في مرافعته ببطلان إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية وإعادة جولة الثانية بين الفريق أحمد شفيق والدكتور محمد مرسي.
ورفضت اللجنة حضور جمال جبريل، عضو الهيئة الاستشارية القانونية للرئيس محمد مرسي، باعتبار ذلك ليس حقًا له وفقًا لقانون الانتخابات الذي ينص على حضور الدفاع فقط.
وقال شوقي السيد، في تصريحات سابقة لـ«المصري اليوم»، عقب خروجه من المحكمة الدستورية العليا، مقر انعقاد اللجنة العليا للانتخابات، إنه طالب اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بالاطلاع على المخاطبات بين اللجنة والمجلس العسكري في الفترة من 17 إلى 24 يونيو 2012 بخصوص ما يتعلق بمطالبات تأجيل إعلان النتيجة.
وكشف «السيد» عن تقدمه بطلب للجنة العليا للانتخابات، لمطالبة البنك المركزي بالكشف عن تحويلات بنكية من تيارات إسلامية في دول خارجية قيمتها 110 ملايين دينار كويتي لدعم الدكتور محمد مرسي والتأثير على سير العملية الانتخابية.
وأضاف «السيد» أنه طلب ضم تحريات الأجهزة الجنائية بخصوص تزوير الانتخابات ومنع الناخبين وقضية المطابع الأميرية والأقلام الفسفورية.
