توصل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، مساء الأربعاء، إلى تسوية من أجل إعادة هيكلة أو تصفية المصارف المتعثرة، لكن دون أن يتحمل المواطنون تلك الأعباء، وذلك قبل ساعات من انعقاد قمة أوروبية.
أخبار متعلقة
وبعد أكثر من ست ساعات من المداولات، توصل الوزراء المجتمعون في بروكسل إلى اتفاق حول نسبة المرونة التي يمكن أن تتمتع بها كل دولة، من أجل حل أزمة المصارف.
وبحسب صحيفة الحياة اللندنية، كانت هذه النسبة نقطة خلاف تعثر عندها الوزراء، الأسبوع الماضي، في لوكسمبورج، وذلك على الرغم من اجتماع أولي استغرق أكثر من 18 ساعة.
وعلّق وزير المالية الفرنسي، بيار موسكوفيسي، عند خروجه من الاجتماع أنه نجاح، تم التوصل إليه بصعوبة كبيرة، واعتبر أن الاتفاق مهم جداً من أجل الاستقرار المالي للاتحاد الأوروبي، وأشاد نظيره الألماني، ولفجانج شويبله، بالتقدم الكبير الذي تم تحقيقه في هذا المجال.
واعتبر الوزير الهولندي، جيرون ديسلبلوم، الذي يتولى أيضًا رئاسة مجموعة يوروجروب، في حال واجه أحد المصارف صعوبات بات لدينا مجموعة موحدة من القواعد تنطبق على كل الدول الأوروبية وتحسم من سيتكفل العبء المالي ومن المفترض أن يدخل الاتفاق الجديد حيز التنفيذ اعتبارًا من 2018.
ولتفادي أن يتحمل المواطنون الأعباء عندما تضطر أي دولة لإعادة هيكلة أو تصفية أحد المصارف، اتفق الأوروبيون على أن يتوزع العبء على الترتيب التالي: المساهمون ثم الدائنون الذين يتمتعون بضمانات أقل، ثم مالكو السندات، وأخيرًا المودعون الذين يملكون أكثر من 100 ألف يورو.
وفي النهاية، سيتعين على الدول التي تريد مرونة أكبر فرض أن يتحمل الدائنون والمودعون أولًا الخسائر حتى 8% من ديون المصرف. بمعنى أنه إذا كان دين مصرف ما 100 بليون يورو، فإن الدائنين والمودعين سيتحملون 8 بلايين يورو خسائر على الاقل.
وبمجرد تطبيق هذا الشرط، يصبح بالإمكان تدخل صندوق وطني لحل الأزمة وإذا استدعى الأمر موارد وطنية أو أوروبية، مع إمكان إعادة الرسملة بشكل مباشر من قبل صندوق الإنقاذ الأوروبي، إلا أن هذه المرحلة الثانية من التدخل لن تتجاوز 5% من ديون المصرف.
وحتى إذا كان اللجوء إلى الأموال العامة ممكنًا بالنسبة إلى الدول التي تريد الاستفادة من المرونة، خصوصًا من خلال صندوق الإنقاذ الأوروبي، فإن الاتفاق يشكل تغييرًا كبيرًا، بحسب ديسلبلوم، لأنه سيتم الانتقال من الأموال العامة، أي أموال المواطنين، إلى أموال القطاع المالي نفسه الذي سيجد نفسه مضطرًا إلى حل مشاكله بنفسه إلى حد كبير.
وكان الوزراء تحت ضغوط للتوصل إلى اتفاق قبل، الخميس، لأنهم في حال الفشل، فإن جدول أعمال البرلمان الأوروبي لم يكن ليتسع لتبني النص بشكل نهائي قبل مايو 2014 موعد الانتخابات الأوروبية.
من جهة أخرى، كان الفشل سيلقي بظلاله على قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي التي ستبدأ، بعد ظهر الخميس، في بروكسل التي ستركز خصوصاً على التقدم الذي تم تحقيقه في مجال الاتحاد المصرفي.
