قررت محكمة تونسية، الأربعاء، الإفراج عن ثلاث فتيات أوروبيات من منظمة «فيمن»، تظاهرن، مايو الماضي، بصدور عارية ضد الحكومة التونسية، في خطوة قد تخفف غضب الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الرئيسي لتونس.
أخبار متعلقة
وفي وقت سابق من يونيو الحالي، قضت محكمة تونسية بالسجن أربعة أشهر لثلاث ناشطات أوروبيات في منظمة فيمن النسائية، تظاهرن عاريات الصدور، للمطالبة بإطلاق سراح ناشطة تونسية اسمها أمينة تايلر، في حادثة هي الأولى من نوعها في بلد عربي.
وأثار الحكم السابق بسجن الأوروبيات الثلاث، وهن مارجريت ستام وبولين هيلر، وهما فرنسيتان، وجوزفين ماركمان، ألمانية، غضب فرنسا وألمانيا والاتحاد الاوروبي الذي دعا تونس إلى مراجعة القوانين المتعلقة بحرية التعبير.
وجاء قرار محكمة الاستئناف الذي صدر، الأربعاء، في ساعة متأخرة، ليعلن الإفراج عنهن رغم قرار الإدانة بالسجن لمدة أربعة أشهر مع تأجيل التنفيذ.
وقال المحامي صهيب البحري لرويترز، «المحكمة قضت بسجن الفتيات لمدة أربعة أشهر مع تأجيل التنفيذ، الفتيات سيفرج عنهن الليلة وسيغادرن تونس في أقرب وقت ممكن».
وبالفعل غادرت الفتيات في ساعة متأخرة سجن النساء بضاحية منوبة وطلبت الفتيات الاعتذار أثناء المحاكمة.
وقالت الناشطة الفرنسية، بولين هيلر، أمام القاضي إنها لم تقصد أن تصدم التونسيين باحتجاجها، مضيفة أنها لم ترغب في إظهار إيحاءات جنسية، بل في إرسال احتجاج سياسي، موضحة أنها تعتذر وتريد العودة إلى بلدها.
وتظاهرت الناشطات الأوروبيات في مايو الماضي، للمطالبة بإطلاق سراح الناشطة التونسية في نفس المنظمة، أمينة تايلر، التي اعتقلت في مدينة القيروان بعد أن حاولت التعري ووضعت لافتة للمنظمة على حائط جامع عقبة بن نافع التاريخي في القيروان أثناء مؤتمر لجماعة إسلامية متشددة.
وأثارت «تايلر» جدلاً واسعًا في تونس، حين نشرت صورًا عارية لها على الإنترنت وكتب على صدرها العاري «جسدي ملكي وليس شرفًا لأحد».
وتقود حركة النهضة الإسلامية المعتدلة الحكومة في تونس بعد أول انتخابات تلت الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، قبل أكثر من عامين. وتتهمها المعارضة العلمانية بأنها تسعى لخنق حرية التعبير والإبداع والتساهل مع الجماعات الإسلامية المتشددة بشكل يهدد الحريات الفردية في البلاد.
