كشف تقرير خبراء وزارة العدل، المكلفين بفحص عمليات الترسية فى مزايدات بيع أراضى وادى النقرة شرق كوم أمبو بمحافظة أسوان عن ارتكاب الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية بوزراة الزراعة، بالاشتراك مع عدد من رجال الأعمال مخالفات فى ترسية بيع هذه الأراضى لصالح شركات مملوكة لهم ولأقارب مسؤولين فى النظام السابق، منها قيام الهيئة بمخالفة قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية بالإفصاح عن سعر الفدان، وهو ما يعد مخالفة لتعارضه مع سرية ما تقدره الهيئة من أسعار لتلك الأطيان، وما هو مقرر من أن البيع فى المزايدات الحكومية يقوم على فكرة البيع بأعلى سعـر.
كانت جبهة دفاع محامى أسوان ممثلة فى كل من أحمد حسين بشير، ومحمد مصطفى الجرجاوى وبلال عابدين أحمد تقدمت ببلاغ لنيابة نصر النوبة بأسوان، حمل رقم 310 لسنة 2011 إدارى نصر النوبة، يتهم الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية التابعة لوزراة الزراعة، بالتلاعب فى المزايدات التى تمت فى بيع أراضى الهيئة الواقعة بوادى النقرة شرق مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان لصالح عدد من رجال أعمال النظام السابق وفى مقدمتهم رشاد عثمان صاحب شركة الفتح للتنمية الزراعية، وعبدالرحمن أحمد عنان رئيس مجلس إدارة شركة الدقهلية، وحسام الدين غريب عوض رئيس مجلس إدارة شركة أجرى فيست وابن شقيقة الدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وسمير النجار رئيس شركة الوادى للتنمية الزراعية.
وأوضح الخبراء فى التقرير أنهم لم يتوصلوا إلى دليل على قيام الدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، باستخدام النفوذ فى تمليك أى من المشكو فى حقهم أراضى بمنطقة وادى النقرة، غير أنهم أكدوا فى تقريرهم أن الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية،قامت بالإفصاح عن السعر الأساسى للفدان عن الأطيان المطروحة للبيع عن طريق المزايدة العلنية على مقدم الثمن وهو ما يعد مخالفة لقانوان المزايدات والمناقصات الحكومية رقم 89 لسنة 1998 الذى ينص على ضرورة سرية ما تقدره الهيئة من أسعار تلك الأطيان، وما هو مقرر من أن البيع فى المزايدات الحكومية يقوم على فكرة البيع بأعلى سعر.
وذكر التقرير أنه بالمعاينة على الطبيعة وجد أن الشركات التى اشترت هذه الأراضى عام 2004والبالغة مساحتها نحو 25 ألف فدان لم تلتزم بشروط الاستزراع الواردة فى كراسة شروط المزايدة وعقود البيع سوى فى مساحات محدودة، وأن ما دفع به أصحاب هذه الشركات، بأن تعدى بعض الأهالى على هذه المشروعات، وعدم اكتمال البنية التحية لها من مياه وكهرباء، حال دون استزراع هذه المساحات بشكل كامل منذ تسلم الأرض- دفع غير مبرر وأنه تم تحويل هذه الدفوع لعدالة المحكمة لتأخذ قرارها بشأنه.
