كشفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن نشاط مشبوه تقوم به 3 شركات كبرى، 2 منها تعملان فى المعادى والأخيرة فى مدينة نصر. تبين من التحقيقات أنها تعمل فى مجال المضاربة على أسعار العملات والذهب فى البورصات العالمية، وأن هذه الشركات وجهت دعواتها للمواطنين عبر شبكات الإنترنت لتوظيف أموالهم والاستفادة من الأرباح، أكدت التحقيقات أن الشركات تعمل بدون تراخيص وبالمخالفة لأحكام القانون المنظم للعمل بهيئة سوق المال، وتبين أن عملاء الشركتين الأولى والثانية وصلوا 410 عملاء وأن المبالغ المهربة للخارج تجاوزت 10 مليارات والشركة الثالثة هربت أكثر من مليونى دولار. تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.
البداية كانت بورود معلومات من مواطنين إلى اللواء نجاح فوزى، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بممارسة نشاط الاستشارات المالية وتوجيه دعوات لعدد من المواطنين عن طريق شبكات الإنترنت بهدف استثمارها فى مجال المضاربة فى البورصات العالمية مقابل حصولهم على أرباح.
تم عمل فريق بحث أشرف عليه اللواء بلال سعد، نائب المدير العام، والعقيد عبدالرحمن محروس، مدير إدارة النقد، قاده كل من العقيد محمود النويهى، وكيل الإدارة، والرائد حمدى بدوى، مفتش الإدارة، وتبين من التحريات أن الشركات المتحرى عنها تعمل بدون تراخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية وبالمُخالفة لأحكام القانون المنظم للعمل بهيئة سوق المال بشأن جرائم توظيف الأموال.
أضافت التحريات أن هذه الشركات تتلقى أموالاً من المواطنين وتحولها للخارج للمضاربة بها فى البورصات العالمية من خلال بعض الشركات العالمية فى لندن وجزيرة مالطا وسويسرا مقابل أرباح بالدولار الأمريكى فضلاً عن تعاملها بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
تم التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وتم ضبط تلك الشركات وتبين أنها تمارس نشاطها فى المعادى وأن الأولى لها 300 عميل وإجمالى تحويلاتها للخارج 10 مليارات دولار والثانية ضبط بداخلها مبلغ مالى 6.5 ألف دولار أمريكى و30 ألف جنيه مصرى وعدد عملائها 110 عملاء، وإجمالى تحويلاتها للخارج بلغ مليونين ونصف المليون دولار أما الشركة الثالثة فنشاطها فى مدينة نصر وضبط بداخلها جميع المستندات وعدد عملائها 100 عميل وإجمالى المبالغ التى حولتها للخارج مليونى دولار تحررت المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيقات.
