قالت الحكومة إنها تدرس السماح بتحويل الأموال عبر الهاتف المحمول دوليا، ليتمكن المصريون المغتربون، خاصة في الدول التي تحظى بكثافة في العمالة، للاستفادة من هذه الخدمات.
أخبار متعلقة
وقال عمر بدوي، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، :«أتوقع أن يتم السماح بهذه الخدمات في نهاية ٢٠١٤، عقب الانتهاء من كل الاختبارات، لتطبيق هذه الخدمات داخل مصر والوقوف على ثغراتها، ومعالجاتها».
وكانت الحكومة سمحت لشركات المحمول في بداية يونيو الجاري، بتقديم خدمات تحويل الأموال.
وأوضح رئيس جهاز تنظيم الاتصالات أن الدراسات التي يعدها الجهاز، تشمل اختيار الدول المتعاون معها، خاصة التي تحظى بكثافة في العمالة، بحيث يستفيد أكبر عدد ممكن من المغتربين من الخدمات.
وأضاف :«سيتم التعاون مع شركات المحمول في الدول، التي سيتم التعاون معها، على أن تقنن تلك الشركات أوضاعها مع البنوك المركزية في دولها، ليتم تأمين الخدمة بشكل كامل».
وقال: «تحويل الأموال عبر المحمول يكون أكثر عرضة لعمليات غسل الأموال، لذا يجب تأمين التعاملات بشكل جيد، يجب دراسة تلك التجربة بعناية داخلياً أولاً، ومن ثم وضع القوانين، التي يمكن من خلالها تطبيقها خارجياً».
ويمكن للمشتركين في شبكات المحمول تحويل الأموال إلى آخرين، بمجرد إرسال رسالة مؤمنة تتضمن بيانات الشخص المراد تحويل الأموال إليه، والذي يتسلمها بشكل فوري من أقرب فرع لشركة المحمول أو المصرف الذي تتفق معه الشركة على تنفيذ هذه الخدمات.
ووضع البنك المركزي المصري، مؤخراً ضوابط لتنظيم عملية تحويل الأموال عبر المحمول، فيما تم منح تراخيص لـ 3 بنوك منها، الأهلي المصري، والتعمير والإسكان،، لتقديم هذه الخدمات بالتعاون مع شركات المحمول، وبلغ عدد المشتركين في شركات الهاتف المحمول الثلاث 94.4 مليون مشترك في نهاية فبراير الماضي.
وحددت الحكومة ضوابط لتحويل الأموال محلياً عبر المحمول، منها تحديد قيمة المبلغ المراد تحويله بـ 5 آلاف جنيه شهرياً، علي ألا يزيد المبلغ في التحويل الواحد على ألف جنيه، و3 آلاف جنيه في اليوم الواحد.
