أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، الأربعاء، الأمر الأميري رقم 4 لسنة 2013 بتشكيل مجلس الوزراء، الجديد ونص الأمر على أن يشكل مجلس الوزراء على النحو التالي:
الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثان، رئيسا لمجلس الوزراء، ووزيرا للداخلية، وأحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدولة لشؤون مجلس الوزراء، والدكتور خالد بن محمد العطية، وزيرا للخارجية، واللواء الركن حمد بن علي العطية، وزيرا للدولة لشؤون الدفاع، عضوا بمجلس الوزراء.
ونص القرار كذلك على أن يعين الشيخ عبدالرحمن بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثان، وزيرا للبلدية والتخطيط العمراني، والدكتور محمد صالح عبدالله السادة وزيرا للطاقة والصناعة، وعلي شريف العمادي، وزيرا للمالية، والدكتور حمد عبدالعزيز الكواري، وزيرا للثقافة والفنون والتراث، وعبدالله خالد ناصر القحطاني، وزيرا للصحة العامة.
وكذلك تم اختيار الدكتور غيث بن مبارك الكواري، وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية، وصلاح بن غانم ناصر العلي، وزيرا للشباب والرياضة، والشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزيرا للاقتصاد والتجارة، والدكتور حسن لحدان صقر المهندي، وزيرا للعدل، والدكتور عيسى سعد الجفالي النعيمي، وزيرا للتنمية الإدارية، والدكتورة حصة سلطان الجابر، وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور صالح محمد سالم النابت وزيرا للتخطيط التنموي والإحصاء، و محمد عبدالواحد علي الحمادي، وزيرا للتعليم والتعليم العالي، وعبدالله صالح مبارك الخليفي، وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية، وأحمد عامر محمد الحميدي، وزيرا للبيئة، وجاسم سيف أحمد السليطي، وزيرا للمواصلات.
وألغى الأمر الأميري كل حكم يخالف أحكامه، وقضى الأمر بأن يعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
وبهذا التشكيل يكون الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثان خرج من المناصب الرسمية في الحكومة الجديدة، ومن المحتمل توليه مسؤولية الإشراف على جهاز قطر للاستثمار الذراع الاقتصادية للجهاز السيادي لدولة قطر، وكانت «المصري اليوم» قد انفردت، الثلاثاء الماضي، بتوقع اسم رئيس الوزراء القطري الجديد، الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني .
وشهد تشكيل الحكومة القطرية استحداث عدة وزارات هي وزارة الشباب والرياضة ووزارة التنمية الإدارية و وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة المواصلات.