قال الناقد المغربي توفيق ناديري، نائب رئيس «الجمعية المغربية لنقاد السمعي البصري»، إنه «لا خوف على السينما المغربية من وجود (حزب العدالة والتنمية) ذو المرجعية الإسلامية على رأس الحكومة»، مشددًا على أن «السينما بالمغرب لن تكون ضحية لأي حزب إسلامي أو خطاب متطرف مادام النقاش متعددًا وغير شمولي».
أخبار متعلقة
وأشار إلى أنه «رغم حصول العديد من الأفلام المغربية على جوائز دولية، إلا أن إنتشارها يبقى محدودًا في الوطن العربي، بسبب غياب استراتيجية واضحة للتسويق الخارجي، موضحًا أن ذلك يرجع إلى ضعف شركات التوزيع بالمغرب».
وأضاف «ناديري»: «يجب ألا ننسى أن القطاع السينمائي المغربي مازال يعتمد على الدعم المباشر للدولة في ظل غياب سوق سينمائية محلية، إلى جانب غياب صناعة سينمائية فعلية، وهذا يجعل القطاع السينمائي هشا على المستوى الداخلي، ما يجعل الحديث عن انتشار الإنتاج السينمائي المغربي خارج المغرب أمر مستحيلا حاليا، كما يجب ألا نغفل أهمية تركيز شركات الإنتاج الخليجية على الأغنية المغربية، إذ أن التجربة أثبت قدرة الفن المغربي على الانتشار شريطة توفر الإمكانيات المادية، فانتشار السينما المغربية رهينة بالإمكانيات، أما الحديث عن صعوبة اللهجة المغربية فهو محض افتراء وهروب إلى الإمام».
وتطرق إلى واقع السينما المغربية حاليًا قائلًا: «شهدت السينما المغربية طفرة إنتاجية في السنوات الأخيرة، وهذا ما يمكن التأكد منه من خلال إرتفاع عدد الأفلام المنتجة (المدعمة) من طرف المركز السينمائي المغربي، من حيث الكم، لكن هذه الأفلام تعاني من ضعف الترويج الخارجي والداخلي، لأنها لا توزع في الدول العربية».
وتابع: «السينما المغربية تعاني من إندثار القاعات السينمائية مما يؤثر سلبًا على الإقبال الجماهيري وإيرادات الأفلام، إلى جانب ضعف حماية حقوق الفنانين، على الرغم من أهمية خطوة المركز السينمائي المغربي في تحسين وضعية التقنيين المشتغلين في القطاع السينمائي».
وكشف عن تأثير وصول الإسلاميين في المغرب على واقع السينما هناك قائلًا: «يجب التمييز بين مرحلتين أو خطابين، الخطاب الأول ساد قبل وصول حزب العدالة والتنمية للحكم بالمغرب، إذ كان هذا الخطاب يركز على السينما النظيفة، وتردد هذه الخطاب في الشهور الأولى للحكومة، أما الخطاب الثاني فساد في الشهور الأخيرة، إذ بدأ الحزب يتحفظ في الحديث عن قيود مفترضة للسينما، بل وساهم وزير الاتصال مصطفى الخلفي (من حزب العدالة والتنمية) في دعم المهرجانات السينمائية من خلال لجنة وطنية متعددة».
واستكمل: «يمكن تفسير استمرار حرية السينما بالمغرب رغم أن الحكومة يقودها إسلاميون، بأمرين أساسين، أولهما أن المركز السينمائي المغربي مؤسسة مستقلة بذاتها، ولا تخضع للسلطة التنفيذية بشكل مطلق، كما أن نور الدين الصايل مدير هذا المركز السينمائي يعد أحد أعمدة الفعل السينمائي المغربي وصناعه منذ عدة عقود، كما أن خلفيته السياسية كيساري والفكرية كأستاذ للفلسفة والسينمائية كأحد مؤسسي النوادي السينمائية بالمغرب جعلته عنصرا أسياسيا في أي نقاش حول هوية السينما، دون نسيان أن التيارات الفكرية بالمغرب تكون حاضرة في صلب النقاش حول الإبداع بشكل عام والسينما بصفة خاصة، لهذا لن تكون السينما بالمغرب ضحية أي حزب إسلامي أو أي خطاب متطرف ما دام النقاش متعددا وغير شمولي».
