11 فبراير 2011، هنا يبدأ حلم وينتهى كابوس، هذا هو ما دار فى خلد الجميع، لكن ما تم إسقاطه سهوا، الإجابة على أهم سؤال: «ماذا بعد؟»، وكانت الإجابة هى «التخبط» يسود الموقف.
أخبار متعلقة
لام «الثوار» أنفسهم فى الفخ الأول الذى وقعوا فيه بأيديهم حين تركوا الميدان بعد سقوط «مبارك» دون أن يسقطوا بقية «النظام» وأن يحاكموا المسؤولين عن «قتل» المتظاهرين، وأن ينفذوا مطالب «الثورة»، وأن يتسلم البلد رئيس المحكمة الدستورية العليا، أو مجلس رئاسى مدنى، نشوة الانتصار وبريق الأمل خدعاهم فى الاستمرار فى الاعتصام، وكان هذا بداية تعطيل العقل، وتهميشه، والاكتفاء بالظهور الإعلامى.
19 مارس 2011، تاريخ بدأ فيه انفصال القوى السياسية عن بعضها، وتفتيتها إلى تيار إسلامى، وتيار مدنى، وفيه قرر المجلس العسكرى استفتاء الشعب على التعديلات الدستورية، لم يحتكم التيار المدنى إلى العقل حين راهن على المؤتمرات وتوعية الشعب عبر الفضائيات، وكان العقل أن تتحرك فى الشارع، أما التيار الإسلامى فلجأ إلى المصلحة الشخصية، وإلى الجانب المظلم من العقل حين تحدث عن أن قول «نعم» للإسلام، و«لا» للكفر، وفازت «نعم» والتى ترتب عليها انتخابات برلمانية، ثم انتخابات مجلس الشورى، ثم انتخابات رئاسية، ثم وضع دستور، والأخير كان سبب انقسام الشعب فى ديسمبر من عام 2012.
«المجلس العسكرى» كان فى صدارة مشهد تحول من مظاهرة «للأقباط» أمام ماسبيرو تنديدا بالأحداث الطائفية التى يتعرضون لها، إلى فيض من «الدماء»، بعد أن قتل وأصيب 25 شابا مسيحيا.
«الداخلية» عادت لممارساتها المعتادة وغير العقلانية، وللقتل وإضافة التعمد بـ«قنص العيون» بالخرطوش، فى أحداث «محمد محمود الأولى» فى 18 نوفمبر عام 2011، واعترضت القوى السياسية المدنية على أفعال «الشرطة» بينما رحب «الإخوان المسلمين» بممارساتها، واعتبرت أن من يقوم بالتظاهر فى الميدان «بلطجية».
الانتخابات الرئاسية، هنا فرغت العقل من مضمونه، وتداخلت المصالح الشخصية وتغلبت على المصلحة العامة، وصنفت المرشحين إلى ثلاثة: «تيار إسلامى، وتيار مدنى ثورى، وتيار مدنى فلول»، ورغم كل ما سبق، لم تتعلم الطليعة الثورية الشبابية، ولم تنجح التيارات المدنية فى الالتقاء على مرشح واحد، وكان الفائز هو مرشح التيار الإسلامى الأكثر استقطاباً لفئات المجتمع باسم «الثورة» حيناً، و«الدين» حينا آخر، واحتفل المصريون باستلام «محمد مرسى» مهام رئيس الجمهورية فى 30 يونيو عام 2012.
حشد أنصار الرئيس وخطب الرئيس نفسه تمثل شكلا آخر من أشكال العبث، فالمؤيديون يحتشدون لتأييد قرارات لم تصدر بعد ولا يعرفونها، وتصدر القرارات وينصرف المؤيديون وبعدها بفترة يدعون مرة أخرى لتأييد قرار جديد لا يعرفونه. ويعد المثال الأبرز على ذلك هجوم أنصار الرئيس على «حاتم بجاتو» عندما كان رئيسا لهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا باعتباره «فلول» عندما أراد الإخوان المسلمون الهجوم عليه، وبعد ذلك خروج الأنصار لتأييد اختيار نفس الشخص وزيرا فى الحكومة.
ويظل العبث الأكبر فى فترة رئاسة مرسى حتى الآن هو الكلام الذى يقوله فى خطبه ومنه «الحق أبلج والباطل لجلج»، «لو مات القرد القرداتى يشتغل إيه؟». «43765 والحارة المزنوقة» إلى جانب و«هنا فى مصر فى 4 صوابع تثير الفتنة هقطعهم». ووصل العبث الرئاسى والحشد للتأييد أو التنديد، بحسب رؤية الجماعة للأمور، فى أقصى حالاته عندما خرج الرئيس ليخطب فى «الأهل والعشيرة» المحتشدين عند القصر خطابا يخون المعارضة كان إحدى نتائجه هجوم أنصاره على معتصمى الاتحادية مما أدى إلى مقتل وإصابة الكثيرين ويخرج بعدها «مرسى» ليتحدث عن «خدوش» فى سيارة الرئاسة ويقول المرشد العام للجماعة «ما ذنب النباتات؟». وعلى الرغم من هذه القسوة إلا أن ذروة العبث كانت الحوار الوطنى حول سد النهضة الإثيوبى الذى لم يخطر المشاركون فيه بأنه يذاع على الهواء مباشرة لينتهى الأمر بمهزلة حقيقية أمام العالم كله.
ويستمر العبث بعد النجاح الساحق الذى حققته حملة «تمرد»، التى تهدف إلى سحب الثقة من «مرسى» وإجراء انتخابات مبكرة، يشارك الرئيس فى مؤتمر جماهيرى آخر للأهل والعشيرة يعلن قطع العلاقات المصرية السورية بشكل غريب ويلقى أنصاره على مرأى ومسمع منه اتهامات بالتكفير لمعارضيه ويهددونهم. والرئيس يبتسم ثم يعلن عن حركة محافظين جدد تأتى بإحدى قيادات الجماعة الإسلامية التى نفذت مذبحة الأقصر محافظا للأقصر ليحقق بذلك مستوى جديدا من العبث نأمل ألا يؤدى إلى حرب أهلية يوم 30 يونيو.
