أعلن حاتم صالح، وزير التجارة والصناعة، تنفيذ منظومة جديدة للتعاقد المباشر على السولار مع المصانع بالسعر المدعم، بما يساهم فى تسهيل حصول المصانع على احتياجاتها من السولار و«القضاء على السوق السوداء».
وقال إن لجنة مشروع ضبط السولار، التى تضم الهيئة العامة للبترول وهيئة التنمية الصناعية ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وافقت على المنظومة الجديدة لتوفير السولار للمصانع من خلال تبسيط الإجراءات المطلوبة، لافتاً إلى أنه فى إطار المنظومة الجديدة ستكون مدة حصول المصانع على السولار المدعم بحد أقصى أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب، منها 10 أيام لهيئة التنمية الصناعية و5 أيام للهيئة العامة للبترول.
وأشار الوزير إلى أن المنظومة الجديدة استهدفت تقليل التكلفة التى قدرتها كلية الهندسة بنحو 6 آلاف جنيه، حيث ستصل إلى 2000 جنيه تدفع لهيئة التنمية الصناعية، نظير إصدار نموذج الآلات والمعدات، والذى يتم استيفاؤه بناءً على بيانات المنشأة المسجلة أو من خلال الزيارات الميدانية، على أن تتولى الهيئة العامة للبترول بعد ذلك تحديد الكميات المخصصة لكل مصنع.
من جانبه، قال وليد هلال، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية: «إننا نقبل أي نظام يضمن توافر السولار، بشرط أن تكون تكلفته معروفة حتى لا نتعرض للتوقف عن الإنتاج».
وقالت مصادر بغرفة مواد البناء إن مصانع الطوب والقمائن ستكون متضررة من المنظومة الجديدة، خاصة أنها تتضمن رسوما قد تمثل عبئا إضافيًا سيدفعها إلى رفع أسعار الطوب الأحمر المستخدم فى البناء، حيث إنها تستخدم السولار فى تشغيل الأفران.
كانت «التنمية الصناعية» قد تلقت عددًا كبيرًا من الشكاوى بشأن عجز السولار فى المصانع، مطالبة بالحصول على الكميات التى تحتاجها فى العمليات التصنيعية- حسب تأكيد مصدر مسؤول بـ«الهيئة».