أكد محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، أن نحو 70 نائبا سابقا من أحزاب النور، والوفد، والوسط، والحضارة، والمصريين الأحرار، ومستقلين، استعانوا بعدد من القضاة وأساتذة القانون للتصدي لحكم المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس، أبرزهم المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى القضاة السابق، والدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستورى.
وقال «العمدة» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن النواب سيعقدون مؤتمرا صحفيا، الأحد، بساقية الصاوى، بحضور فقهاء القانون، لإثبات خروج المحكمة عن اختصاصها بنظر القضية، وإصدارها حكما كيديا وعدائيا ضد المجلس، حسب تعبيره، على أن يعقب المؤتمر جلسة «رمزية» داخل البرلمان، وفى حال اعتراض الأمن سيعقدونها على رصيف مجلس الشعب. وأكد أن النواب المشاركين قرروا الاعتصام بصحبة مؤيديهم على الرصيف، حال رفض دعاوى بطلان حكم المحكمة، وأعرب عن حزنهم لرفض نواب حزب الحرية والعدالة المشاركة فى المؤتمر الصحفى وجلسة البرلمان.
وأشار حاتم عزام، النائب السابق عن حزب الحضارة، إلى موافقة ممثلين من أحزاب النور، والوفد، والمصريين الأحرار، والعربى الاشتراكى، على حضور المؤتمر، لافتا إلى أن النواب المشاركين سيوجهون كلمة إلى الرئيس يطالبونه فيها بتفعيل قراره السابق بعودة مجلس الشعب إلى الانعقاد.
