قال المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، مساء الثلاثاء، إن «كل الاحتمالات مفتوحة» فيما يتعلق بالطعن المقدم من الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي الخاسر، أمام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
أخبار متعلقة
وأوضح «بجاتو» في لقاء تليفزيوني ببرنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على قناة «الحياة»: «كل الاحتمالات مفتوحة والقول الفصل للجنة الانتخابات وإن غدًا لناظره قريب».
وأضاف: «كل الاحتمالات مفتوحة ولا يستطيع أحد المصادرة على رأي اللجنة»، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه لم تتم أي مكاتبة بين «اللجنة» عن طريقه وقت الانتخابات الرئاسية والمجلس العسكري، كما أشار «شفيق» في طعنه.
وشدد على أنه «حتى الآن رئيس الجمهورية الشرعي هو الدكتور مرسي»، كما أوضح أن «العليا للرئاسة» في تحرياتها لم تتوصل لوجود تحويلات بنكية من الخارج للمرشحين الرئاسيين.
وتطرق «بجاتو» للحديث عن الحكم الأخير الصادر في قضية «وادي النطرون»، الأحد الماضي، مشيرًا إلى أنه إذا تمت إدانة الرئيس مرسي فستخاطب النيابة العامة مجلس النواب المقبل للبدء في التصويت لوقفه عن العمل، مضيفًا: «الرئيس مرسي لم يكن مسجونًا وإنما كان معتقلاً سياسيًا».
من ناحية أخرى، أبدى «بجاتو» دهشته مما تردد عن تقدمه باستقالته من منصبه، مضيفًا: «الحد الأقصى لوجودي وزيرا لغاية أكتوبر المقبل»، في إشارة منه لانتخابات مجلس النواب إذا تمت في ذلك التوقيت.
وشدد «بجاتو» على أنه سيترك منصبه «إذا تم الاعتداء على الدستور أو تم النيل من السلطة القضائية أو المساس غير القانوني بالحقوق والحريات التي كفلها الدستور».
وتابع: «إذا استقلت بلا سبب سأكون كفئران السفينة التي تهرب، ودي مش من الرجولة، وأنا مش حاسس إنه فيه خطر لأننا أولا وأخيرا نمتثل للإرادة الشعبية»، مشيرًا إلى أنه لا «يدعي بطولة».
وأعرب «بجاتو» عن تمنيه بدء انتخابات مجلس النواب المقبل «في أقرب وقت ممكن»، حسب تعبيره.
وعن تعليقه على حملة «تمرد»، قال: «ما يفعلونه حق لهم، لكن ليس ذلك في الدستور»، مشددًا في الوقت نفسه على أن الأمر «يخضع للشعب».
