قال الدكتور محمد البلتاجي، عضو المكتب التنفيذي للحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، الثلاثاء، إنه كانت هناك ترتيبات متعددة وخطة معدة سلفاً لاستقبال الفريق أحمد شفيق، المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية، بإعلان براءته في قضية أرض الطيارين وقبول طعنه الانتخابي، لكن التقديرات حين رفض عضو الشمال في هيئة المحكمة التي تنظر القضية قرار التبرئة وتنحى لعدم قناعته، فتأجلت القضية إلى أكتوبر المقبل.
وأضاف على صفحته بـ«فيس بوك» أنه يتوقع أن تخيب التقديرات جميعها رغم وقوف مؤسسات لا تزال تعمل لصالح النظام السابق وراءها، فالصدفة المحضة ساهمت في تذكر اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة للطعون التي تقدم بها المرشح السابق الفريق أحمد شفيق، على فوز الرئيس محمد مرسي بالانتخابات الرئاسية بعد مرور عام.
وتابع، في تعليق على صفحته في «فيس بوك» أنه «فجأة تذكرت لجنة الانتخابات الرئاسية أنه يحق لها نظر طعون انتخابية بعد سنة من الإعلان النهائي للنتيجة فقررت الانعقاد ونظر الطعن المقدم من (شفيق) وحددت، الأربعاء، موعدا للفصل فيه رغم مخالفة هذا لكل البدهيات الدستورية والقانونية والعقلية ليس في مصر وحدها بل في العالم كله».
وأوضح أن أحداثا تتابعت تدعو للدهشة منها المؤتمر الصحفي الذي دعا إليه العميد حسين كمال، مدير مكتب اللواء عمر سليمان، نائب الرئيس السابق حسني مبارك، حيث وقف يقسم أنه ليس مدفوعاً من جهاز المخابرات، وأنه لا هدف له في إعلان تلك الحقائق الخطيرة سوى مصلحة الوطن، دون أن يقول أي معلومات ذات قيمة.
وتابع أنه تم استدعاء النواب السابقين، محمد البلتاجي وعصام سلطان ومحمد العمدة، لاحتجاجهم على حكم براءة مساعدي وزير الداخلية في قضية قتل الثوار منذ أكثر من سنة تحت قبة البرلمان، تمهيداً لإحالتهم للجنايات بتهمة إهانة القضاء.
ولفت إلى أن في هذا التوقيت «اكتشفت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية أن الرئيس مرسي وآخرين سمتهم دون غيرهم من الـ26 ألف سجين الذين خرجوا من السجون أثناء الثورة، واعتبرتهم هاربين يستوجبون المساءلة وليسوا قيادة ثورية اختطفها النظام خارج القانون لتعطيل الثورة».