قال معتز السيد، نقيب المرشدين السياحيين، السبت، عن دخول النقابة في إضراب عام عن العمل أيام 15 و16 و17 نوفمبر المقبل، اعتراضاً على تجاهل مطالبهم من قبل وزارة السياحة وغرف شركات السياحة والحكومة، ورفض الرئاسة الاستجابة لها، مهدداً بتصعيد الإضراب في حال استمرار تجاهلهم.
وقال خلال مؤتمر صحفي، عُقد بالنقابة العامة للمرشدين، بشأن تفاصيل الإضراب، إن مطالب المرشدين ما زالت كما هي منذ 30 عاماً، ولم يزد عنها فقط بعد الثورة سوى إعانة بطالة، نظراً لتأثير الأحداث على عمل المرشدين وتسببها في التأثير على وظائفهم، موضحاً أن الأمور بدأت تتحسن خلال فترة حكم المجلس العسكري بعد عدة لقاءات مع أعضاء المجلس والدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء السابق، إلا أن شيئاً منها لم يتحقق.
وأضاف: «الوزارة أمدت النقابة بمبلغ 10 ملايين جنيه، ودائماً ما تحاول معايرتنا بهم، لكن أؤكد أن المبلغ موجود كما هو بل ازداد عما كان»، موضحاً أن عدد المرشدين المقيدين بالنقابة يبلغ 16 ألف مرشد، ولو تم تقسيم المبلغ عليهم فسيكون نصيب كل فرد 600 جنيه فقط، مشدداً على استعداده التام لإعادة المبلغ كله مقابل تحقيق كل مطالب المرشدين.
وأوضح «السيد» أن مطالبهم ليست فئوية، لكنها مطالب متعلقة بحقوقهم التي «هُدمت» منذ 30 سنة، مشيراً إلى أنهم بدأوا نقاشاً مع غرفة السياحة منذ 7 أشهر، وبعد مناقشات مطولة تم الاتفاق على حلول ترضي الطرفين، لكن عقب ذلك خرج نائب رئيس الغرفة التجارية ليعلن أنه سيفسد كل ما تم الاتفاق عليه.
وشدد «السيد» على أنه بعد ذلك الموقف، أصبح يطالب بتحقيق كل مطالب المرشدين كاملة ودون تفاوض، لافتاً إلى أنه سيلتزم الصمت بشأن المطالب ويعلن عن عدم قانونيتها حال إجراء مواجهة مع أي مسؤول بالدولة يثبت له أنها غير قانونية.
ولفت إلى أنهم لن يقبلوا بالعمل براتب أقل مما حدده الوزير وهو 300 جنيه في اليوم، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تجعل المرشد لا يعمل سوى 7 أيام في الشهر، مطالباً الوزير وغرف شركات السياحة بالنظر للدول المحيطة بمصر بشأن رواتب المرشدين السياحيين بها، والتي تبلغ على الأقل 100 دولار يومياً.
ووجه رسالة لغرف السياحة قائلاً: «ماذا أنتم فاعلون بقرار وزير الآثار بشأن رسوم دخول المتاحف، أو القرار بشأن رفع الدعم عن السولار للمركبات السياحية، وأطالبهم باتقاء الله في معاملتهم مع المرشدين ليتمكنوا من أداء واجبهم على أكمل وجه».
وطالب «السيد» بتعديل القانون رقم 121 لسنة 1983، بما يضمن استقلالية النقابة عن وزارة السياحة، وكذلك تفعيل القرار الوزاري رقم 209 والخاص بأجر المرشد السياحي، واختصاص النقابة بإصدار تصاريح ترجمة للأجانب في مهنة الإرشاد، وتوفير تأمين صحي للمرشدين والتأمين الإجباري عليهم، وتمثيل المرشدين في المؤتمرات.
وأكد السيد على أن الإضراب ليس هدفاً، لكنه وسيلة لعرض مطالبهم، مهدداً بمعاقبة المرشدين المخالفين لقوانين الإضراب بعقوبة الوضع في القائمة السوداء على أقل تقدير، مشيراً إلى احتمالية تطورها للغرامات المالية.
ونوه بأنهم التقوا وزير القوى العاملة، صباح السبت، وعرضوا عليه مطالبهم ووعدهم بعقد لقاء بينهم وبين وزارة القوى العاملة ووزارة السياحة عقب عيد الأضحى لبحث مطالبهم.
من جهتها، أرسلت رئاسة الجمهورية رداً للنقابة بشأن المذكرة التي أرسلها النقيب بمطالبهم، وذلك خلال المؤتمر، وانفردت «المصري اليوم» بالحصول على نصه، إذ أفادت بتعذر تلبية جميع مطالب النقابة الخاصة بالحصول على نسبة التذاكر وتوفير أماكن لائقة للمرشدين في معبد الكرنك والمتحف المصري، بالإضافة إلى تعذر الاستجابة لمطالب المرشدين بتخفيض سعر الأرض بمدينة 6 أكتوبر.