عندما وضع الرئيس المخلوع حسني مبارك حجر الأساس لمتحف آثار الغردقة على طريق مطار الغردقة الدولى منذ 3 سنوات، بعد دراسة مستفيضة وحيرة طويلة فى اختيار مكان المتحف، كان مقرراً أن ينتهى إنشاؤه بنهاية عام 2012 بتكلفة 150 مليون جنيه، ورغم مرور عامين من تاريخ وضع حجر الأساس لم يتم اتخاذ أى خطوات لإقامة المتحف ولا يوجد على مساحة الأرض المخصصة له والتى تقدر بـ22 ألفاً و500 متر، سوى حجر الأساس وسور من الأسلاك الشائكة.
وفى الأسبوع الماضى ودون مقدمات فوجئ الجميع بإعلان الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار فى الحكومة الحالية، عن اختياره لموقع المكتبة العامة بالغردقة لتحويله لمتحف للآثار وإلغاء المكان الذى تم اختياره منذ 3 سنوات، وهو ما وافق عليه اللواء محمد كامل، محافظ البحر الأحمر الجديد، ولقى هذا القرار رفضاً تاماً من أهالى الغردقة الذين يعتبرون المكتبة المتنفس الوحيد لهم ولأبنائهم الطلاب.
«حمادة الدندراوى» أحد أبناء الغردقة يقول: «إن المكتبة تم تجديدها حديثاً بتكلفة 3 ملايين جنيه وتخدم الآلاف من طلاب كلية التربية بالغردقة وطلبة المدارس بالإضافة لآلاف الأسر المشتركة بالمكتبة»، فيما يؤكد اللواء أحمد عطية، رئيس مدينة الغردقة أن مجلس المدينة جهة تنفيذية وليس صاحب قرار فى هذا الشأن، ولا يوجد لديه أى مانع من تخصيص مكان آخر مناسب سواء للمكتبة أو للمتحف، كما أن الأرض التى تم تخصيصها عام 2009 موجودة حتى الآن تحت تصرف هيئة الآثار ولم يتم إلغاء تخصيصها.
أما اللواء محمد كامل، محافظ البحر الأحمر والذى تولى المسؤولية منذ شهر تقريباً فيؤكد أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائى بشأن تحويل المكتبة إلى متحف، مشيراً إلى أنه سوف يتم تشكيل لجنة لاتخاذ قرار يلقى قبولاً وموافقة من الجميع.
