قال الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن مؤسسة الرئاسة مازالت تجري اتصالاتها بعدد من الشخصيات العامة لاستكمال تعيينات أعضاء مجلس الشورى.
وأوضح «علي»، في تصريحات لوكالة «الأناضول» للأنباء، السبت، أنه بمجرد الاستقرار على الأسماء بالكامل سيتم إعلانها، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون خلال وقت قريب.
وحسب القانون، فإن رئيس الجمهورية له صلاحية تعيين ثلث أعضاء المجلس (90 عضوًا)، فيما يكون الثلثان المتبقيان (180) عبر انتخابات مباشرة.
ونفى المتحدث باسم الرئاسة أن يكون التأخير في إعلان التعيينات بسبب انتظار وضع المجلس في الدستور، وقال إن تعيينات ثلث مجلس الشورى غير مرتبطة بأعمال الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
وتطالب بعض القوى السياسية والثورية بإلغاء مجلس الشورى، وعدم النص على وجوده في الدستور الجديد الجاري إعداده؛ ويبررون ذلك بضعف المردود من ورائه وقلة صلاحياته مقارنة بمجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان).
وحول مستقبل عملية وضع الدستور في حال صدور حكم قضائي بحل الجمعية التأسيسية الحالية، قال ياسر علي: إن الإعلان الدستوري الأخير أعطى الحق لرئيس الجمهورية بتشكيل الجمعية، فإذا جاء الحكم ببطلان الجمعية الحالية فإن مؤسسة الرئاسة ستشرع فورًا في تشكيل جمعية جديدة.
