قال الدكتور «نصر حامد أبو زيد» أن قرار منعه من دخول الكويت منذ عدة أيام جاء استجابة لضغوط النواب المنتمين للتيار الإسلامي في مجلس الأمة الكويتي، مشيراً إلى أنه تلقى اعتذاراً من العديد من الشخصيات الكويتية البارزة، داعياً المثقفين إلى الدخول في معركة مع السياسيين الذين يتسمون بالتطرف الديني.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي أمس أمام الباب الرئيسي بنقابة الصحفيين بعد منع أمن النقابة دخوله إلى قاعة المؤتمرات، أنه عند وصوله إلى مطار سعد العبد لله بالكويت بناءاًعلى دعوة من الدكتور «أحمد البغدادي» رئيس مركز الحوار الثقافي، كانت الإجراءات تسير بشكل طبيعي جداً، وأظهر التأشيرة التي معه للسلطات المطار إلا أن أحد المسئولين هناك أكدوا له أن دخول للكويت ممنوع وعندما سأل عن سبب المنع لم تتم الإجابة عليه فقام بالاتصال بأصحاب الدعوة فلم تكن عندهم أي فكرة عن قرار المنع.
وأشار إلى أن قرار منعه لا يلوث دولة الكويت حتى إذا كان البعض بها لم يحترم القوانين، لافتاً أنه تمت معاملته معاملة جيدة، حيث انتظر في قاعة كبار الزوار حتى تم تأكيد قرار المنع وأن احد العاملين بالمطار قال له يبدو أن نواب البرلمان الذين طلبوا عدم دخولك للبلاد خائفين منك ولن يقدروا على مناقشتك.
وقال أبو زيد إن من حق الشخص الممنوع من دخول أي بلد أن يعرف سبب منعه " فانا لست مصابا بـ«أنفلونزا الخنازير»، مشيراً إلى أنه يجب أن تكون معركة المثقف ضد السياسي يستغل التطرف الديني لأنه مثل الإرهابي من نفس النمط فهو يقوم بإرهاب الشعب والمثقفين فهما ليسا أبناء "البطة السوداء" داعياً المثقفين إلى التماسك والوحدة ضد الحرب عليهم.
ورداً على سؤال حول ضرورة العمل على إحياء القومية المصرية بدلاً من العربية قال «أبو زيد» إن هذا خطأ، مشيراً إلى أن ذلك يعد قتلاً للهوية، فلا مشكلة أن تكون لدينا أكثر من هوية، لافتاً إلى أن الكثير من الذين ينتقدوه لم يقرأوا كتبه، وهو أمر لا يضره قائلا "إذا كان القرآن يُقرأ خطأ .. فأنا لا احزن لو فهمت خطأ".
من جانبه انتقد «محمد عبد القدوس» مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، قرار منع المؤتمر الصحفي لـ «أبوزيد»، مشيراً إلى أنه كان قد سبق واستأذن النقيب، إلا أنه فوجئ بأمن النقابة يخبره بأن هناك قرار صادر منذ عام بمنع عقد مؤتمر صحفي مماثل للدكتور «أبوزيد» لذلك لابد من موافقة جديدة من النقيب، وهو ما تعذر لسفر النقيب خارج مصر وعدم رده على الهاتف.
وقال الدكتور «جابر عصفور» إن ما حدث يعتبر دليلاً على عدم مصداقية الحكام الذين يرددون كلمة الديمقراطية دون العمل بها، بينما قال الكاتب «سعد هجرس» الذي أطلق حملة للتضامن مع «أبو زيد، أنهم يتضامنون مع الدكتور نصر للدفاع عن القانون، واستنكاراً لغياب رد فعل من جانب الدولة المصرية فلم تصدر وزارة الخارجية بياناً تستنكر فيه منع أحد المصريين دون سبب قانوني.