انتقدت شركة موانئ دبى العالمية موقف الحكومة المصرية من أزمة إضراب العمال بميناء «السخنة»، وتوقف العمل بالميناء نهائيا منذ أكثر من أسبوع، مؤكدة على لسان مستشارها الإعلامي، نشأت الديهي، أن إدارة الجهات الحكومية المعنية بأزمة الإضراب تمثل «لغزا كبيرا» غير مفهوم لإدارة الشركة.
وقال الديهى في تصريحات خاصة لــ«المصري اليوم» إن أزمة ميناء السخنة تدار بشكل يثير الشك والريبة في نوايا المسؤولين والعمال، وأضاف: «نتوقع الأسوأ في المرحلة المقبلة، في جميع المؤسسات السيادية مثل المطارات والموانئ، في ظل عدم تطبيق الحكومة للقانون، وتطيب خاطر العمال»، على حد وصفه.
وأضاف أن هناك أنباء تترد عن وجود خطة لـ«تطفيش» الشركة من مصر، من خلال الضغط عليها سواء حكوميا أو من خلال العمال، وذلك لصالح إحدى الشركات المنافسة، مؤكدا أن الشركة لا تلتفت إلى مثل هذه الشائعات ولديها ثقة كبيرة في الحكومة المصرية، والتزامها بالعقود المبرمة مع الشركة.
وأكد الديهى أن الشركة تحتفظ بحقها فى اتخاذ جميع الطرق القانونية لحفظ حقها، وكذلك في الخطوات التصعيدية التي ستتخذها، في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، مشيرا إلى أن العمال المضربين ويمثلون ربع طاقة العمالة بالميناء، يمنعون العمال الباقين والمقدرين بنحو 800 عامل من العمل بالميناء، ورغم مطالبتنا الحكومة بتمكين العمال غير المضربين عن العمل بالعودة إلى العمل بالميناء إلا أن الحكومة لا تستجيب.
وأشار إلى استمرار إضراب بعض العمال ومنعهم لزملائهم الباقين من العمل ضد القانون، وستتخذ الشركة الإجراءات الكفيلة بحماية مصالحها وأعمالها في الميناء، لافتا إلى أن الشركة تستطيع تشغيل الميناء سواء من خلال العمال غير المضربين بالميناء أو من خارج الميناء، لكنها تسعى لحل الأزمة بشكل ودي يحافظ على حقوق ومصالح العمال والشركة.
وكشف الديهى أن متوسط الأجور بالميناء يصل إلى 7 آلاف جنيه، وأن ما يردده بعض العمال من تدني أجورهم غير صحيح.
