علمت «المصري اليوم» من مصادر مطلعة أن وزارة المالية رفضت زيادة ميزانية وزارة الصحة في الموازنة الجديدة، ما يهدد بتعطيل تطبيق كادر المهن الطبية، ومشروع التأمين الصحي الشامل، فيما كشفت مصادر مسؤولة أن الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة، طلب تدخل الرئاسة لحل تلك الأزمة.
أخبار متعلقة
وأكدت «المصادر» أن مسؤولى الوزارتين جمعتهم عدة لقاءات لمحاولة تقريب وجهات النظر، إلا أن كل الاجتماعات باءت بالفشل، موضحة أن وزارة الصحة تحاول الضغط على «المالية» من خلال مؤسسة الرئاسة، كما أن عدم موافقة «المالية» على زيادة موازنة «الصحة» يهدد بتعطيل تطبيق كادر المهن الطبية، ومشروع التأمين الصحي الشامل.
وقال الدكتور سعد زغلول، مساعد وزير الصحة للطب العلاجى، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن الوزارة طلبت من «المالية» زيادة ميزانية الصحة 16 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة لعام «2014 - 2013»، لتصبح 48 مليارا بدلاً من 32 مليارا فقط.
وأضاف «زغلول» أن «المالية» حددت ميزانية الصحة بـ32 مليار جنيه بنسبة 4.9% من الموازنة العامة للدولة، وهو مبلغ لا يكفى لإصلاح منظومة الصحة في مصر، التي تعانى من ضعف إمكانيات، وتدهور كبير يؤثر على حصول المواطن على رعاية صحية جيدة.
كانت وزارة المالية رفضت في بداية المفاوضات زيادة موازنة الصحة بدعوى أنها كبيرة، وأنه لا يوجد فائض في الموازنة العامة للدولة، إلا أن وزير الصحة طلب من الرئاسة زيادة الميزانية بعد أن طلب من الرئاسة ضرورة تطوير منظومة الصحة، وتحقيق ما وعد به الرئيس في برنامجه الانتخابي، وتطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل، وعدم زيادة أسعار الدواء.
وفى سياق آخر، بدأ نحو 15 ممرضًا اعتصاما مفتوحا أمام مكتب وزير الصحة، الثلاثاء، للمطالبة بتسوية مؤهلاتهم، التي حصلوا عليها أثناء عملهم.
