هو أحد القيادات التي توصف بأنها «الأكثر اعتدالا» في حزب «الأحرار» اليميني النمساوي، دكتور مارتن جراف، البرلماني البارز والعقلية السياسية والاقتصادية الكبيرة داخل الحزب، تحدثت إليه «المصري اليوم» بصفته الرئيس الثالث للبرلمان النمساوي الاتحادي.
يهتم «جراف» منذ سنوات طويلة بمنطقة الشرق الأوسط بوجه عام، ومصر، على وجه الخصوص. كما يراقب الأوضاع عن كثب منذ قيام الثورة. وإلى نص الحوار..
اشتعلت ثورات الربيع العربى قبل حوالى عامين، والشرق الأوسط الآن يتغير بالفعل.. كيف تنظر إلى الأوضاع في المنطقة عموما وفي مصر تحديدا؟
أشعر بالسعادة لأن أنظمة ديكتاتورية في المنطقة العربية زالت بالفعل. مصر لها مكانة تاريخية في العالم والمنطقة وهي نموذج قوى لهذا التغيير. مصر لاعب أساسي ومهم فى المنطقة. إذا سارت الأمور في مصر على ما يرام، فإن الوضع سيتحسن في المنطقة. هذه هي نظرة العالم إلى مصر. لكن ما يشعرني بالخوف هو أن تتحول الأنظمة الإسلامية الجديدة إلى ديكتاتوريات أخرى.
هل كنت تفضل عدم صعودهم في الانتخابات؟
بالنسبة لى، الأمر لا يختلف إذا كان الإخوان المسلمين هم الفائزين في الانتخابات أو غيرهم. المهم أن الشعب اختارهم بشكل ديمقراطي وحر، وعلى المرء أن يتقبل ذلك الأمر وأن يحترم إرادة الشعب المصري. والأهم هنا هو الحفاظ على حقوق الإنسان واحترامها كما وعد الإخوان. إذا حافظوا على ذلك الوعد سأكون راضيا، على المرء أن ينتظر حتى يرى كيف تسير خطط الإصلاح.
بحكم موقعك، هل أجريت أي اتصالات بأي أطراف مصرية بعد الثورة؟
أنا على اتصال بكثير من المصريين المقيمين هنا في النمسا، خاصة الأقباط منهم، الذين ينشغلون بما يحدث لإخوانهم فى مصر. أما على الجانب الرسمي، فإن النمسا ممثلة في وزير الخارجية، ميخائيل شبيندليجر، قد أعربت عن تضامنها ووقوفها بجانب مصر في مسيرة الإصلاح التى نأمل أن تسير على الوجه الأفضل.
إذا كيف تقيم الوضع الحالي فى مصر؟
بالطبع توجد مجموعات مختلفة في مصر. في السابق كان هناك شد وجذب بين العسكر حينما كانوا فى السلطة والمجموعات المدنية المختلفة. الآن يفترض أن تكون هناك حالة من الديمقراطية بعد الانتخابات، ويجب أن نتقبلها. وكما قلت في السابق، أنا آمل أن يكون هناك احترام حقوق الإنسان واحترام تعدد الثقافات. هذا يحدث في أوروبا والصين وحتى في أفريقيا.
ومصر؟
أعتقد أن الوضع في مصر في حاجة إلى مزيد من العمل حتى يتقدم الاقتصاد بما يصب فى مصالح البلد. والمهم أن يكون هناك تعاون بين مختلف القوى السياسية الموجودة على الساحة.
وما طبيعة العلاقات البرلمانية بين مصر والنمسا.. أتصور أنها لم تحظ بالاهتمام الكافي.. هل هناك مبادرات من جانبكم لدعم هذه العلاقات؟
للأسف، منذ فترة لا يوجد اتصال برلماني مع الجانب المصري. وأذكر أنه كان هناك اجتماع للبرلمان الأورو- متوسطي، لكن لم يكن هناك أي ممثل للبرلمان المصري. البعض كان فى السجن والآخرون عُطل برلمانهم بحكم قضائي. لذلك لم تكن هناك فرصة لتقوية العلاقات البرلمانية والسياسية مع مصر. أما الأن، بدأت العملية السياسية في الدوران. وأؤكد لكم أن الجانب النمساوي ملتزم بتقوية العلاقات البرلمانية مع مصر.
وقبل الثورة؟
قبل الثورة كان البرلمان قائما، وكان له ممثلون، لكن لم يأت أحد منهم في اجتماع البرلمان الأورو- متوسطي السابق، رغم حضور ممثلين برلمانيين من دول عربية أخرى. لذلك لم يكن هناك حوار أيضا، كما أن السفير السابق انتهت مدته وحل محله سفير جديد. أتصور أن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت.
أوروبا تحظى باهتمام كبير من جانب الرئيس محمد مرسى لجذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد.. هل هناك خطط لدى النمسا في هذا الاتجاه؟
أنا كبرلمانى أقول لك إن مصر دولة محورية وشريك اقتصادى مهم للنمسا، وبالتالي نحن نطمح إلى تحقيق الاستقرار والتنمية في مصر لدعم التعاون الاقتصادي والاستثمار. لكن للأسف، الاقتصاد يعاني من الركود بسبب هجرة بعض رؤوس الأموال عقب الثورة.
