أعلن حزب النور السلفي رفضه المشاركة في مظاهرات، الأربعاء 26 يونيو، والجمعة 28 يونيو، والاعتصام بعدها، والتي دعا إليها بعض القوى الإسلامية، وكذلك مظاهرات 30 يونيو التي دعت لها حركة «تمرد».
أخبار متعلقة
وحذر الحزب في بيان له، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي للحزب، من «الحشد والحشد المضاد، والصدام بين المصريين، ومن مخاطر الفوضى والصدام الدموي الذي يعرض الدولة والمجتمع لمخاطر جسيمة».
وأعلن «النور» رفضه لـ «دعاوى العنف والتكفير واستباحة الدماء والأموال والأعراض التي صدرت في بعض المليونيات السابقة»، وحذّر من «التعرض للمتدينين وأصحاب السمت الإسلامي بالاعتداء عليهم على خلفية مواقف سياسية».
وتابع البيان: «هذا أمر غريب، تكرار الاعتداء على بعض أبناء الوطن ممن لهم سمت إسلامي مميز كاللحية والنقاب، أمر غريب على طبيعة الشعب المصري الرافض لهذه الممارسات العدوانية».
وقال الحزب، إنه «يرفض زرع العداوة مع مؤسسات الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة والأزهر والقضاء».
واستنكر البيان الاعتداء على مقر حزب النور بالمحلة، وحذر من «محاولات البعض جر أبنائه إلى أتون صراع يقضي على الوطن بأسره ويُدخل أبناء مصر في دائرة من فوضى ستأتي على الأخضر واليابس».
وأضاف البيان أن «علاقات حزب النور بكل القوى السياسية والحركات الثورية بالمحلة وغيرها جيّدة، ولن نستبق نتيجة التحقيقات الرسمية بتوجيه أصابع الاتهام لأي جهة من الجهات».
وأردف البيان: «بالنسبة لأحداث أبو نمرس بالجيزة، نؤكد أن ما حدث لا يمكن أن نتبنى قبوله، ولا يمكن السماح للأفراد بعقوبة من ارتكب جريمة، بل هذا للسلطات المسؤولة، ونؤكد أيضًا أن هذه الأحداث تمثل باكورة انقسام في المجتمع المصري بسبب التوغل الشيعي في حالة تركه».
وقال الحزب، إن «الانتخابات البرلمانية القادمة التي تأتي ببرلمان منتخب ورئيس وزراء منتخب تماثل صلاحياته صلاحيات الرئيس وربما تفوقها، هو الحل الأمثل ولابد من ضمانات ضرورية لنزاهتها».
وطالب «النور» بـ«تشكيل حكومة محايدة تشرف على الانتخابات البرلمانية على أن تكون حكومة تكنوقراط تشترك في تشكيلها جميع القوى السياسية مشاركة حقيقية، وإعداد قانون للانتخابات تشارك في وضع مواده جميع القوى السياسية ويتوافق مع ملاحظات المحكمة الدستورية في أسرع وقت ممكن، وتحديد موعد الانتخابات بالتشاور مع كل القوى السياسية».
كما طالب بـ «إعادة النظر في جميع التعيينات التي تمت في المرحلة السابقة من محافظين وغيرهم ممن لهم تأثير مباشر على العملية الانتخابية».
وشدد بيان الحزب على ضرورة «إنهاء الصدام بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية الذي يتمثل في حل مشكلة النائب العام وإرجاء إصدار قانون السلطة القضائية لحين انتخابات البرلمان».
وأعلن الحزب رفضه «دعاوى إسقاط الدستور أو تعيين هيئة تأسيسية لتغييره أو تعيين برلمان من النقابات وغيرها، وتعيين رئيس جمهورية بدلاً من الرئيس المنتخب أو رئيس وزراء من قبل طائفة لا تمثل الشعب المصري».
وختم الحزب بيانه قائلاً: «بالنسبة للدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة يرى الحزب أن الدستور المصري قد تضمن في المادة رقم (150) وفيها لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين لاستفتاء في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح الدولة العليا، والشعب هو الذي يحدد في استفتاء شعبي ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، وكل هذا تأكيد منا على ضرورة احترام الدستور الذي وافق عليه الشعب في استفتاء 15/12/2012، وأن أي تغيير لا يمكن أن يتم إلا بما ورد فيه، لأنه العقد الاجتماعي بين أبناء الأمة، قال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ».
