انتقد أعضاء حزب النور بمجلس الشورى توقيف بعض الشخصيات السياسية في المطارات أثناء السفر، وطالبوا خلال اجتماع لجنة الأمن القومي، الثلاثاء، بضرورة تنقية جداول منع السفر وكذلك الترقب، مشددة على ضرورة إبلاغ من يتم منعه حتى لا يُفاجأ في المطار.
وقال عبد الله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، إنه تم توقيف بعض الشخصيات السياسية في المطارات، سواء بمنعها من السفر أو لوضعها على قوائم ترقب الوصول، ومنهم الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، والمهندس عمرو مكي، القيادي بحزب النور، والدكتور عماد جاد، القيادي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
وأضاف «بدران» أنه لابد من احترام ما ورد في الدستور من حق التنقل وعدم تقييد الحريات الشخصية، وتساءل: «هل مازلنا نطبق نفس الممارسات القديمة، هل يجب أن ننقي هذه الأجهزة؟ خاصة أنهم يبررون التوقيف أحيانًا بما يطلقون عليه تشابهًا في الأسماء».
وطالب «بدران» بضرورة أن تتم مراجعة القوائم وتنقيتها أولًا بأول، متابعًا: «كنا نعاني من هذه السلوكيات في الأنظمة القديمة، ويبدو أن المنظومة مازالت تدار بنفس الكيفية التي كانت تتم في عهد النظام السابق».
وأكد اللواء شريف الحميد، وكيل مصلحة الجوازات، أن مدة الإدراج على القوائم 3 سنوات إذا كانت صادرة من الهيئات القضائية، وسنة واحدة إذا كانت من المؤسسة الأمنية، بالإضافة إلى قاضي التحقيق بعد حذف دور المدعي العام الاشتراكي في هذا السياق.
وطالب عدد من النواب باستخدام الرقم القومي في حل مشكلة تشابه الأسماء، وقال سعد عمارة، نائب حزب الحرية والعدالة وكيل اللجنة: «لماذا تم توقيف عماد جاد، وما معنى عبارة تشابه الأسماء، خاصة أن جاد شخصية سياسية معروفة، هو وياسر برهامي وسكينة فؤاد»، وأضاف: «من يفعل ذلك يستهدف تشويه صورة الإخوان حتى يقال إن السياسيين المعارضين يتم منعهم في عهد الإخوان»، وأكد الدكتور جمال حشمت أن هذا موقف سياسي وليس إداريًا.