أقام محام يدعى طارق محمـود دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري، في الإسكندرية، ضـد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، بصفاتهم لإسقاط الجنسية عن عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
أخبار متعلقة
وجاء فى عريضة الدعوى أن «المدعى عليه، المقرب من الرئيس، اعتاد الإدلاء بتصريحات تهدد الأمن القومي المصري، وأثارت سخط الشعب المصري، ومنها مطالبته بالتصريح لشباب الإخوان بحمل السلاح، بغرض حماية مقار الجماعة والحزب، ما تسبب في مخاوف لدى المعارضة والأقباط، وباقي أفراد الشعب».
وأضاف أن «التفكير في تسليح البعض سيؤدي إلى خلق ميليشيات مسلحة، و(العريان) كان يخطط ويمهد لتسليح الإخوان حتى يكونوا بمثابة جيش ثان، وخط دفاع للجماعة، الأمر الذي يؤدي في نهاية الأمر، إلى حدوث كوارث، تهدد أمن البلاد».
