أجّلت الدائرة الرابعة مدني بمحكمة جنوب القاهرة، الإثنين، نظر جلسات الدعوى القضائية المطالبة باسترداد ما تم الاستيلاء عليه من أموال دون وجه حق من قبل رموز النظام السابق، إلى جلسة 30 سبتمبر المقبل، لإدخال خصوم جدد واستكمال تقديم المستندات.
أقام الدعوى المستشار محمد مجدي، نيابة عن أكثر من 80 مدعيًا بالحق المدني، من بينهم عدد من منظمات حقوق الإنسان، ضد كل من الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه «جمال وعلاء»، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وزكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، وأحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، ومحمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق.
وطالب المدعون برد أموال الشعب التي استولى عليها المدعى عليهم، سواء كانت عينية أو أموالًا سائلة موجودة لديهم أو مودعة بالبنوك المصرية أو الأجنبية، وتسليمها إلى وزارة المالية والخزانة العامة للدولة، وتقديم إقرارات الذمة المالية لجميع المذكورة أسماؤهم من الجهاز المركزي للمحاسبات.
