في اتجاه منظم لرفع أسعار الاسمنت، قررت عدد من الشركات رفع أسعارها اليوم الأربعاء بما يتراوح مابين 15 إلى 22 جنيه للطن، وهو ما اعتبره المراقبون اتفاق ضمني لأصحاب المصانع يضعهم تحت طائلة القانون، خاصة انه لا يوجد مبرر منطقي لرفع السعر،
ورفعت مجموعة السويس " المالكة لمصانع حلوان وطره والقطامية والسويس، واكبر منتج في السوق أسعارها بمقدار 22 جنيه، ليصبح سعرها 522 جنيه داخل القاهرة و 542 جنيه خارجها بدلا من 500 جنيه.
كما رفعت شركة «مصر بنى سويف» سعرها بمقدار 15 جنيه، والعامرية 20 جنيه،
ورفعت شركة «لافارج مصر» سعرها للمستهلك النهائي بمقدار 20 جنيه، ليصبح السعر 523 جنيه بدلا من 503 .
وكانت شركتي «أسمنت أسيوط» و«تيتان» رفعتا أسعارهما الشهر الماضي مابين 15 إلى 20 جنيه للطن، وهو ما اعتبره المراقبون وقتها مقدمة لرفع منظم لأسعار الاسمنت.
قال اللواء «محمد أبو شادي» رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة إن بعض شركات الاسمنت رفعت أسعارها مابين 15 إلى 22 جنيه، بدعوى ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة تكلفة الإنتاج.
وأكد أن القطاع يدرس منطقية قرار الشركات برفع الأسعار في هذا التوقيت في ظل استقرار حركة العرض والطلب بالسوق في موسم الشتاء.
من جانبه طالب اللواء «محمد أبو شادي» رئيس قطاع التجارة الداخلية خلال اجتماعا عقده مع مديري التجارة الداخلية بمديريات التموين والتجارة الداخلية على مستوى الجمهورية بتشديد الرقابة على سوق الاسمنت.
من جانبه قال المستشار هشام رجب مساعد وزير التجارة للشئون القانونية ان شركات الاسمنت تعلن أسعارها الجديدة مطلع الأسبوع الثالث من كل شهر وبدأت الوزارة بالفعل تلقى إخطارات بالأسعار الجديدة التي ستطبقها اعتبارا من اليوم.
