اعتبرت مصادر رئاسية أن الرئاسة «غير معنية» بالحكم، الذى أصدرته محكمة جنج الإسماعيلية، حول قضية هروب المساجين من سجن واد النطرون، بمن فيهم الرئيس محمد مرسى المعتقل فى السجن، صباح 28 يناير، مشيرة إلى أنه لا يوجد أى سلطة قضائية مختصة، خاطبت الرئاسة فى هذا الشأن، وبالتالى تبقى الرئاسة بعيدة عن القضية إلى حين مخاطبتها بالطرق الرسمية المنصوص عليها فى القانون.
أخبار متعلقة
وأضافت المصادر أن المحكمة أعادت القضية إلى النيابة مرة أخرى، وبالتالى، فالقضية عادت إلى المربع الأول، وأنه سيعاد التحقيق فيها بالكامل، طالما أنها عادت للنيابة، مضيفا أن الرئاسة ملتزمة بالتعاون مع كل الجهات القضائية فى إطار الدستور والقانون.
واعتبرت المصادر أن الحكم ليس له أى أثر قانونى، وأن كل ما فى الأمر أن البعض قام بعمل «شو إعلامى» بهدف التأثير على الرأى العام، والإيحاء بتورط الرئيس فى فتح السجون، رغم أن المحكمة لم تذكر هذا فى حكمها.
وأضافت المصادر أن استغلال الحكم، من جانب بعض الأطراف، كمحاولة للتأثير على شرعية الرئيس- هو محاولة فاشلة، ولن تؤتى أثرا، مشيرة إلى أن الرئيس تم اعتقاله فجر 28، ولم يتم الحكم عليه فى أى قضية، أو القاء القبض عليه بأى تهمة، وتم اعتقاله سياسيا، وليس جنائيا، ما يتعارض مع ما يذكره البعض حول «هروبه» من السجن.
أوضحت أنه سيتم التحقيق مع حبيب العادلى ومبارك فى القضية قريبا، بعد الانتهاء من التحقيقات مع المعتقلين والمسجونين الذين تم إطلاق سراحهم إبان الثورة، مشددة على أن الرئاسة لم، ولن تتدخل فى الأمر، لأنه ما زال منظورا أمام قاضى التحقيق، وأنها حريصة على إرساء مبدأ الفصل بين السلطات.
ووصف الدكتور جمال جبريل، المستشار القانونى لرئيس الجمهورية، قرار قاضى استئناف الإسماعيلية، بشأن القضية، بأنه «شو إعلامى»، مشيرا إلى أن القرار لا يدين الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، ولا يمثل له شيئا، بعد أن نص على طرق معينة للمساءلة الجنائية لرئيس الجمهورية، ولا يجوز توجيه اتهامات للرئيس من خلال النيابة العامة أو المحكمة.
وأضاف جبريل لـ«المصرى اليوم» أنه ليس من اختصاصات القاضى إعادة القضية مرة أخرى للنيابة للتحقيق فيها، معتبرا ذلك دليلا على أن هناك اتجاها لإثبات اتهامات معينة على قيادات من جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس وحزب الله، مشيرا إلى أنه لا يوجد شىء اسمه المطالبة بالقبض على عناصر من حركة حماس وحزب الله، متسائلا: «هل سيتم القبض على كل أهالى غزة وأعضاء حزب الله باتهام المشاركة فى اقتحام السجون؟».
وأشار «جبريل» إلى أن القاضى كان يرغب فى الحصول على «شو إعلامى»، مضيفا أن «ما حدث فى قضية وادى النطرون عبث، وإلا كيف يستمع القاضى لشهادة اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية الأسبق، الذى اتهم قيادات حماس وحزب الله باقتحام السجون، والجميع يعرف أن «وجدى» كان ضمن حملة الفريق أحمد شفيق، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية.
واعتبر «جبريل» الحكم تخديما على مظاهرات 30 يونيو، وفق تعبيره، لحشد المواطنين ضد رئيس الجمهورية باعتباره هاربا من السجن، لافتا إلى أن المحكمة أو النيابة ليس من شأنهما توجيه اتهامات لرئيس الجمهورية، بعد أن نص الدستور على أن مجلس النواب هو المنوط به فقط مساءلة الرئيس جنائيا، بطلب من ثلث المجلس، وبعد موافقة ثلثيه، ولا يجوز للنيابة أوالمحكمة مساءلة الرئيس جنائيا، مشيرا إلى أن مثول الرئيس أمام النيابة أو المحكمة قبل انعقاد مجلس النواب مستحيل، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن البلاد تسير نحو هوة الاقتتال.
