سامي شهاب.. لبناني شغل الرأي العام في مصر، منذ 2009، عندما اتهمته نيابة «أمن الدولة» مع 27 شخصًا بـ«إجراء هجمات وأعمال تخريبية داخل الأراضي المصرية»، ونال بعدها حكمًا بالسجن لمدة 15 عامًا.
لكن سجن «شهاب» الذي يعتبره القضاء في مصر «متهمًا هاربًا من تنفيذ عقوبة» لم يدم، فبعد شهور معدودة حظي باستقبال شعبي حاشد تخلله نحر للخراف ورفع للزينة والأناشيد ونثر للورود، وسط أنصاره من «حزب الله» في بلدة «حداثا» بعد أيام من سقوط نظام مبارك.
قبلها فاجأ حسن نصر الله، الأمين العام لـ«حزب الله»، الحضور في احتفالية «قادة الشهداء»، وقدم لهم «شهاب» أو «الأسير المحرر»، ثم خاطب المصريين بقوله: «نشكركم كل الشكر على تحرير هؤلاء الأسرى».
بدأت الحكاية عام 2009 حيث خرجت «نيابة أمن الدولة» بتحقيقات تشير إلى أن «شهاب» المتهم الرئيسي في قضية «خلية حزب الله»، وأنه المسؤول عن ملف مصر داخل الحزب.
ينتمي «شهاب» لأسرة شيعية انتقلت عقب الاجتياح الإسرائيلي للبنان في السبعينيات لبيروت، وفي منتصف الثمانينيات انضم لفصائل التعبئة العامة التابعة لـ«حزب الله» اللبناني، وتلقى تدريبات عسكرية أهلته للمشاركة في أعمال المقاومة ضد الجيش الإسرائيلي، وتدرج بأوساط «ميليشيات» الحزب حتى تم ضمه إلى القوات الخاصة وأصيب فى إحدى المعارك بإصابات سطحية.
ويروي «شهاب» أنه مع أوائل التسعينيات انتقل إلى العمل الميداني في «حزب الله»، لكن إصابته بقصور في الشريان التاجي بالقلب أقصته من تلك المهمة.
التحق «شهاب» بالوحدة «١٨٠٠» في «حزب الله»، المكلفة بدعم القضية الفلسطينية ثم واصل تدريباته على الأعمال الاستخباراتية.
«صدرت تكليفات بشراء قطعة أرض بمنطقة رفح لاستغلالها في أعمال الرصد، ويمكن حفر أنفاق فيها إلى داخل الأراضي الفلسطينية يمكن استغلالها في تهريب الأشخاص والأسلحة إلى داخل فلسطين ودعمها ماديًا، وأيضًا شراء سيارة نقل تستغل فى نقل الأسلحة والمتفجرات».. هكذا يروي «شهاب» في التحقيقات، بينما اعتبرت الرئاسة المصرية وقتها أن «خلية حزب الله» تتدخل في شؤون البلاد «تدخلًا سافرًا» برعاية إيرانية وتعمل على «زعزعة الاستقرار».
وجاء رد «نصر الله» سريعًا كالرصاص، قائلاً: «الاتهامات سخيفة»، لكن «شهاب» نال حكمًا بالسجن 15 عاما، بعدما جاء في التحقيقات أن «شهاب» أقر بتكليفه من «حزب الله» بتنفيذ عمليات «انتحارية» في مصر خاصة في سيناء ضد السياح الإسرائيليين.
وقتها رأى عصام سلطان، المحامي أن موكله «شهاب» وجميع المتهمين لم يرتكبوا جريمة واحدة يمكن أن يحاكموا بسببها، وتساءل موجها كلامه إلى ممثل النيابة: «أين الجريمة؟».
وواصل «سلطان» مرافعته: «تقولون إنهم كانوا ينوون التخطيط لارتكاب أبشع الجرائم، إلا أننا لم نجد دليلا واحدا قدمته النيابة يؤكد ذلك، فما هي الإدانة لشخص استأجر شقة على قناة السويس فهل القانون يجرم ذلك، وإن كان فلابد من القبض على آلاف المواطنين فى الإسماعيلية والسويس يسكنون على ساحل القناة».
«سلطان» لم يكتف بذلك بل اعتبر جميع إجراءات ضبط المتهمين والتحقيقات مع المتهمين «باطلة لوقوعها تحت الإكراه والتعذيب».
وفي 2013، بدأ فصل جديد للقضية حين قررت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية مخاطبة الإنتربول الدولي للقبض على سامي شهاب، القيادي بـ«حزب الله»، والقياديين في حركة «حماس» محمد الهادي وأيمن نوفل ورمزي موافي، الذين هربوا من السجون في فترة الانفلات الأمني.
