تبادل قضاة الاتهامات، بعد تنحي هيئة دائرة طلبات رجال القضاة، الأحد، عن نظر طلب المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، الحصول على صيغة تنفيذية لحكم عودته إلى منصبه نائبًا عامًا.
أخبار متعلقة
فبينما أكدت فيه لجنة شباب القضاة والنيابة العامة، تعرض هيئة المحكمة «لتطاول» من جانب حركة «قضاة من أجل مصر»، ومحامي جماعة الإخوان المسلمين، أكدت الحركة أن السبب يعود إلى حضور شباب القضاة والنيابة العامة جلسة تأجيل نظر القضية.
وقال المستشار وليد شرابي، المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر، إن تنحي دائرة طلبات رجال القضاء عن نظر طلب المستشار عبد المجيد محمود، الحصول على صيغة تنفيذية، يؤكد وجهة نظر الحركة فى تعرض المحكمة لضغوط من وكلاء النيابة الذين حضروا جلسة المحكمة.
وأضاف «شرابي»، لـ«المصري اليوم»، أن المحكمة أصدرت ثلاثة قرارات مختلفة، بدأت بتأجيل القضية إلى 29 يونيو، ثم 30 يونيو، ثم التأجيل لجلسة الأحد، بعد دخول أعضاء النيابة بغير صفة إلى جلسة النائب العام.
وأوضح أن وكيل المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، في القضية، لم يتم إبلاغه بالتأجيل إلى جلسة الأحد. ودلل «شرابي» على صحة وجهة نظر حركة قضاة من أجل مصر فى صحة تعيين المستشار طلعت عبد الله نائباً عاماً، بتقرير نيابة محكمة النقض، الذي أوصى بصحة تعيينه، مؤكداً أن نيابة النقض لا تخضع في الإشراف عليها للنيابة العامة.
في المقابل، قال المستشار محمد عبد الهادي، المتحدث باسم لجنة شباب القضاة والنيابة العامة، إن حركة قضاة من أجل مصر «حركة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين»، مشيرًا إلى أن أعضاءها حضروا جلسة نظر طلب المستشار عبد المجيد محمود، الأحد، برفقة محامين تابعين لجماعة الإخوان المسلمين «يتسترون خلف روب المحاماة»- على حد وصفه.
وأضاف «عبد الهادي»، لـ«المصري اليوم»، أن حضور وكلاء النيابة كان بصفة رسمية، وتم إثبات حضورهم في محضر الجلسة كوكلاء عن المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق.
ودافع «عبد الهادي» عن قرار المحكمة نظر طلب الحصول على صيغة تنفيذية في جلسة الأحد، قائلاً إن المادتين 194 و195 من قانون المرافعات توجبان الرد على الطلب خلال 24 ساعة، وتابع: «ورغم ذلك انتظرنا من قبل 3 شهور».
وقال إن هيئة المحكمة استشعرت الحرج، بسبب افتعال المشكلات والتطاول عليها من قبل حركة قضاة من أجل مصر والمحامين الذين حضروا الجلسة معهم. ورفض الاتهامات الموجهة لشباب القضاة والنيابة العامة بأنهم السبب وراء تنحى هيئة المحكمة.
