دعت مصر والهند وبنجلاديش السلطات السعودية، لتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة لنظام العمل والإقامة، حتى يتسنى لهم الاستفادة من مهلة تصحيح الأوضاع.
جاء ذلك في تصريحات لمسؤولين في سفارات البلدان الثلاثة بالسعودية، معربين عن أملهم في تمديد المهلة لفترة جديدة.
وكان خادم الحرمين الشريفين وجّه في، أبريل الماضي، وزارتي العمل والداخلية بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة في المملكة لتصحيح أوضاعهم في مدة أقصاها 3 أشهر، تنتهي في الثالت من يوليو المقبل.
ونقلت صحيفة «عكاظ» عن نائب المستشار العمالي في السفارة المصرية لدى السعودية، عمرو عماد النجدي، قوله: إن مبادرة الغرفة التجارية في الرياض لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة لنظامي العمل والإقامة مبادرة جيدة، حيث تسهل طريق جميع العمالة الوافدة لتصحيح وضعها.
وأكد أن هناك ميزة في قرار التصحيح، وهي أن المملكة صححت أوضاع العمالة ولم تجبر أحدًا على السفر، وإن دلّ ذلك على شيء فإنه يدل على كرم هذه الأرض، مشيرًا إلى أن مصر تريد مد الفترة قليلًا، بسبب كثرة أعداد المخالفين.
وأوضح أن السفارة استقبلت طلبات أصحاب عمل وفي الوقت نفسه استقبلت طلبات عمالة ترغب في تصحيح أوضاعها، وبالتالي يتم التوفيق بين الطرفين بشكل نظامي، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن أكثر الطلبات التي وصلت من شركات مقاولات.
