برّأت محكمة جنايات القاهرة، مساء السبت، المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، من تهمة إهدار 19 مليونًا و600 ألف جنيه من أموال التليفزيون، في القضية المعروفة باسم «إهدار أموال ماسبيرو»، المتهم فيها، بإبرام 10 عقود لشراء حق عرض مجموعة من الأعمال الفنية بأسعار مبالغ فيها.
كانت المحكمة، استمعت، مساء السبت، إلى أقوال عدد من أعضاء اللجنة المُشكلة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لفحص الأعمال الفنية في القضية.
وقالت منى عبد الغني، رئيس الإدارة المركزية للمشاهدة، إنها لم تكن ترغب في الاشتراك في لجنة تقييم الأعمال الفنية وتم إجبارها على الاشتراك فيها، من خلال تعرضها لضغوط وصفتها بـ«شديدة»، بتكليف مباشر من مرؤوسيها.
وأضافت أن «ذلك لم يؤثر مطلقًا في قرارها المهني حول جودة ومضمون الأعمال الفنية والرسالة التي تقدمها للمجتمع».
وتابعت الشاهدة أمام المحكمة أن «قرار التعاقد على المسلسلات مسؤولية (الشيخ)، وأنا مختصة بالجانب الفني فقط، ومن حق رئيس الاتحاد التعاقد منفردًا على شراء الأعمال الفنية، دون الرجوع إلى رأي اللجنة الفنية المُشكلة لفحص الأعمال الفنية، والغرض من ذلك هو منع شراء الأعمال الفنية أكثر من مرة داخل قطاعات متعددة بماسبيرو».
وشددت على أنه «كانت هناك سرية وكتمان لعرض تلك الأعمال، بسبب خريطة العمل في رمضان وتكالب القنوات على المنافسة».
