أرسل المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، السبت، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل الدوائر الانتخابية وتوزيع مقاعد مجلس النواب على المحافظات إلى اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، لمناقشته.
أخبار متعلقة
ويقضي المشروع الجديد بزيادة عدد مقاعد النواب في المحافظات إلى 600 بدلًا من 546 مقعدًا، لتحقيق العدالة في توزيع المقاعد، بعد اعتراض المحكمة الدستورية العليا على التوزيع الوارد في مشروع قانون مجلس النواب الذي رفضته المحكمة مؤخرًا.
وقالت مصادر باللجنة لـ«المصري اليوم»: إن مجلس الوزراء رفض تخفيض عدد مقاعد المجلس في عدد من المحافظات، بدعوى أن التخفيض قد يُسببّ اعتراضات ومشكلات كبيرة، وهو ما لا تتحمله البلاد حاليًا، وأضافت أن مجلس الشورى يؤيد ملاحظات المحكمة، لأن توزيع المقاعد بالمحافظات يخل بمبدأ المساواة، وتوقعت موافقة المجلس على التعديل المقترح.
كانت المحكمة الدستورية طالبت بإعادة النظر في توزيع المقاعد أو خفض عددها بالمحافظات، بما يؤدي إلى تحقيق التعادل المطلوب، مؤكدة أن الدستور نص على تحقيق التمثيل العادل للسكان في توزيع المقاعد، ما يعني أن كل نائب يجب أن يمثل عددًا من الناخبين يماثل نظيره في الدوائر الأخرى.
وقالت المحكمة: إن عدد ناخبي محافظة المنيا 2 مليون و718 ألفًا، ومخصص لها 24 مقعدًا، بينما يبلغ عدد ناخبى سوهاج 2 مليون و393 ألفًا، ومخصص لها 30 مقعدًا، وفي الإسكندرية، يصل عدد الناخبين إلى 3 ملايين و347 ألفًا، ومخصص لها 30 مقعدًا، والشرقية 3 ملايين و565 ألف ناخب ولها 36 مقعدًا، والإسماعيلية 713 ألفًا و963 ناخبًا ولها 6 مقاعد، ودمياط 868 ألفًا و773 ناخبًا ولها 12 مقعدًا.
