مفتي «الإخوان»: يجب الوفاء لمرسي بالبيعة.. والأفضل نصيحته سرًا بدلًا من التظاهر

أصدر الدكتور عبد الرحمن البر، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، والملقب بـ«مفتي الجماعة»، فتوى عن «حكم التظاهر بين السلمية والبلطجة»، طالب فيها القوى الداعية لمظاهرات «30 يونيو» بالتراجع عن تنظيمها، ودعا الجميع للوفاء للرئيس محمد مرسي بـ«البيعة».

وأوضح «البر» في فتواه، التي نشرتها صحيفة الحرية والعدالة فى طبعتها الورقية، السبت، وموقع «إخوان أون لاين»: «من هذا المنطلق حرم الإسلام تحريمًا قطعيًّا الخروج بالسلاح على الحاكم الذي ارتضته الأمة، خاصة إذا تم ذلك بالانتخاب الحر كما هو الحال مع الرئيس الدكتور محمد مرسي، الذي يجب على الجميع الوفاء له ببيعته، وهذا لا يمنع أي شخص أن يعارضه معارضة سلمية، لكن لا يجوز لأحد كائنًا من كان أن يسقطه بطريقة غير شرعية، وإذا استخدم الخارجون عليه السلاح فهم بغاة بحكم الشرع تجب مواجهتهم ومنعهم من ارتكاب جريمتهم، وعلى عاتق أجهزة الدولة يقع عبء حماية هذه الشرعية».

ورأى أنه «ينبغي أن يتم توجيه النصيحة والتظاهر ضد الحكام أو الأنظمة من غير إهانة لهم أو تطاول عليهم أو خروج بالسيف عليهم أو احتشاد لقتالهم، فإن احتمال العدل مع استقرار أمور الأمة ممكن، بخلاف الحال إذا تقاتلت الأمة وخرج بعضها على بعض بالسيف، فالفتنة عمياء دهماء، لا يفرق الناس فيها بين الحق وبين الباطل، والله أعلم»، مُضيفًا: «والأفضل أن يكون ذلك سرًّا إذا كان الوصول إلى الحاكم ممكنا، وكان نصحه متيسرًا، وكان قبوله للنصيحة مرجوًّا».

واعتبر «البر» أن دعوة بعض السياسيين الداعين للتظاهر للبلطجية «بغرض إسقاط النظام وتسلم السلطة بدلا من الحاكم المنتخب»، بمثابة «خيانة عظمى»، مؤكدًا «بل السياسي أشد إجرامًا، وينبغي أن يؤخذ بمنتهى الحزم والحسم».

وأشار إلى أنه في حالة «خروج البلطجية في الحشد من غير ترتيب مسبق»، فعلى السياسيين أن يرفعوا غطاءهم عنهم، وأن يتعاونوا مع أجهزة الأمن في القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة، وإذا غلب على الظن أن البلطجية سيخرجون في هذه التظاهرات فالنظر الشرعي السليم يوجب على العقلاء ألا يخرجوا؛ سدا للذريعة وقطعا للطريق على الراغبين في الإفساد»، حسب قوله.

وتابع: «من هنا فإنني بعد أن رأيت ورأى كل المنصفين أن دعوات التظاهر التي تدعو إليها الأحزاب التي تعتبر نفسها معارضة دائما ما تكون ممتلئة بالعناصر الإجرامية التي تمارس البلطجية، بحيث يدرك القاصي والداني أنه في توقيت معين تبدأ عملية الاحتكاك بأجهزة الأمن وبجماهير الناس، ويبدأ استعمال السلاح وإراقة الدماء، فضلاً عما تواتر من معلومات عن تجمعات لهؤلاء البلطجية من أنحاء القطر؛ لكل هذا فإنني أدعو جماهير الأمة لعدم المشاركة فيها، وأدعو المنظمين لهذه التظاهرات إلى إلغائها، أو على الأقل اتخاذ التدابير اللازمة لمنع هؤلاء البلطجية من استغلال حشودهم، وإعلان الإجراءات التي اتخذوها لتحقيق ذلك، والتواصل مع أجهزة الدولة للتصدي لمن يريد استغلال المظاهرات السلمية لإحداث الفوضى والفساد في البلاد، فإذا لم يفعل المنظمون ذلك فهم يتحملون قانونيا وأخلاقيا كامل المسؤولية أمام الله وأمام الشعب عن أي فساد يرتكبه البلطجية».

وقسم «مفتي الإخوان» معارضي «الحاكم الشرعي» ما بين معارضين سلميين «معارضتهم مشروعة»، ومتواطئين «على حمل السلاح في معارضة الحاكم المُسلم ويخرجون عليه، فهؤلاء بغاة آثمون يجب التصدي لهم.. ولا يجوز الاستسلام لهم، بل يجب الدفاع عن النفس والأهل والعرض في مواجهتهم، وعلى أجهزة الأمن يقع العبء في حماية أرواح الناس والدفاع عنهم، وأما المواطن المعتدَى عليه فلا يحل له أن يستسلم، بل عليه أن يقاوم من يريد الفتك به أو الاعتداء عليه».

كان عبد الرحمن البر قد بدأ فتواه بقوله: «تعيش البلاد هذه الأيام حالة من الحراك السياسي الصاخب والمتعاظم مع انفتاح أبواب الحرية وتعدد الرؤى والاجتهادات السياسية والتباينات الفكرية، وقد صاحب ذلك دعوات للتظاهر تأييدًا للنظام، ودعوات للتظاهر لإسقاط النظام الحاكم، وإسقاط الرئيس المنتخب انتخابًا حرًا، وكل ذلك أنتج جدلاً كبيرًا، وفتح الباب أمام تساؤلات كثيرة أرى من الواجب على أهل العلم أن يبينوها ولا يكتموا شيئًا منها؛ أداء لأمانة العلم ووفاء بالميثاق الذي أخذه الله على أهل العلم أن يبينوا ولا يكتموا، وقد كنت بفضل الله من الحريصين دائمًا على بيان ما أرى أنه حق وصواب، حتى حين كان هذا البيان ينتهي بالتغييب في غياهب السجون، وقد تحملت ذلك صابرًا راضيًا؛ أملا في أن أرضي ربي وأخدم ديني وأمتي، وأسأل الله أن يبقيني قوالاً بالحق قوامًا بالقسط مخلصًا لله فيما أقدمه لديني ووطني».