حذّر رئيس اللجنة المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا التابعة للأمم المتحدة، باولو بينيرو، من أن زيادة تدفق الأسلحة لقوات الحكومة السورية وقوات المعارضة ستؤدي إلى زيادة في جرائم الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من عامين، والتي أدت إلى سقوط ما يزيد على 90 ألف قتيل.
وقال «بينيرو»، الجمعة: «الدول التي تقدم السلاح عليها مسؤوليات فيما يتعلق بالاستخدام اللاحق لتلك الأسلحة لارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية».
أضاف: «تلك الأسلحة ستساهم في زيادة جرائم الحرب، ونشعر بقلق بالغ لأن المزيد من الأسلحة سيعني زيادة في وجود تلك الانتهاكات».