رغم قرار المحكمة الدستورية العليا الكويتية، بحل البرلمان للمرة الثانية، خلال عام واحد، والسادسة خلال 5 أعوام، إلا أن الحكم أعاد توجيه بوصلة الصراع السياسي بين السلطات، بدلاً من أن يكون وقوداً لإثارة الحركات الشعبية، باتجاه مطالب بتغيير النظام، ويبقى حيز التحرك داخل أروقة السلطة والبرلمان وصناديق الاقتراع بعيداً عن الشارع.
أخبار متعلقة
والقرار بحل البرلمان مع الإبقاء على التعديلات التى أقرها أمير البلاد، فى النظام الانتخابي، باتباع نظام الصوت الواحد، اعتبرته الجهات الحاكمة يعزز سلطات الشعب والفصل بينها ويعطى الفرصة لشريحة كبيرة فى المجتمع كانت قد قاطعت الانتخابات السابقة للعودة والمشاركة ما يعزز العملية السياسية.
و الإبقاء على التعديلات الأميرية التى تسمح بنظام «الصوت الواحد» الانتخابى، مازال أحد الاعتراضات الرئيسية للمعارضة، التى أعلنت مقاطعة الانتخابات الجديدة التى لم يحدد موعداً لها. ومراراً، أعلنت المعارضة أنها لن تشارك فى أى انتخابات تجرى وفق هذا النظام الانتخابى لأنه يصب فى صالح المرشحين المحسوبين على النظام ضد المعارضة، واعتبر محللون أن القرار قد يثير المخاوف بشأن انقسام المعارضة الكويتية فبعضها رحب بحل البرلمان ورفض الإبقاء على مرسوم الصوت الواحد. وقال محمد الدلال، النائب المعارض السابق والقيادى فى الحركة الدستورية الإسلامية، إن حكم المحكمة الدستورية سيكون له «تداعيات خطيرة» على الحياة السياسية الكويتية لأنه منح السلطة التنفيذية «سلطات كبيرة جداً» تمكنها من التحكم فى النظام الانتخابى والبرلمان الجديد.
ويعيش الكويت أزمة طاحنة منذ صدور حكم بطلان برلمان 2012 الذى كانت المعارضة تحوز على الأغلبية فيه، وهى الأزمة التى ازدادت عمقاً بصدور المرسوم الأميري رقم 20 لسنة 2012 فى 21 أكتوبر الماضى. ووفقاً للمرسوم، الذى أصدره أمير البلاد فى فترة حل البرلمان استناداً إلى المادة 71 من الدستور، جرى تغيير النظام الانتخابى ليصبح من حق الناخب التصويت لمرشح واحد، بدلاً من 4 مرشحين كما ينص القانون رقم 42 لسنة 2006، والمعروف باسم قانون الدوائر الخمس والأصوات الأربعة.
وفى الأيام الأخيرة قبل صدور القرار ارتفع سقف الانتقادات من قبل المعارضة بحق المسؤولين غير مسبوق، وتم توجيه خطاب منها للأمير مباشرة وهو أمر غير معتاد فى البلاد، حيث تنص المادة 54 من الدستور على أن «الأمير رئيس الدولة وذاته مصونة لا تمس»، فيما دخل الجدل الطائفى بين السلطة والمعارضة مرحلة أقوى، ودخل قطاعات كبيرة من الشارع ووسائل الإعلام، وجاء ذلك فى الوقت الذى تراجعت فيه معدلات التنمية رغم أن فوائض موازنة العام قبل الماضى تجاوزت 16 مليار دولار، فلم تنقطع الشكوى من تردى الخدمات العامة.
ويرى رئيس جمعية تنمية الديمقراطية، ناصر العبدلى فى تصريحات نقلتها الصحف الكويتية «أن الأزمة الحالية ليست جديدة وهى تكرار لأزمات سابقة، وتعبيراً عن احتقان قديم بين السلطة والمعارضة»، مذكراً بالصراع الذى شهدته البلاد خلال الفترة من 1986 وحتى 1990، والذى حاولت فيه السلطة فرض مجلس وطنى قبل الغزو العراقى وينهى هذه الحقبة ويعود مجلس الأمة مرة أخرى بعد تحرير البلاد عام 1991».
وبدأت المشاكل بين المعارضة والحكومة، مع اختيار الشيخ ناصر محمد الأحمد رئيساً للوزراء، إذ لم تنسجم معه المعارضة واعترضت على كثير من سياساته الداخلية والخارجية، خصوصاً الخلاف على قانون الانتخابات وتوزيع الدوائر الانتخابية. كذلك اتهمته بتعيين فاسدين وبدفع رشاوى لنواب.
وبعد 7حكومات وأزمات متكررة تم بسببها حل البرلمان عدة مرات، نجحت المعارضة فى إبعاد الشيخ ناصر عن رئاسة الحكومة فى نوفمبر 2011، وعين الأمير بدلاً منه الشيخ جابر المبارك الصباح الذى اعتبرته المعارضة مقبولاً، خصوصاً بعدما اتبع الأمير تكليفه، بحل المجلس المنتخب عام 2009، ليستمر بعدها مسلسل حل البرلمان، ويعود الصراع بين السلطات إلى «المربع صفر»، وسط مخاوف من انتقال هذا الصراع إلى داخل أروقة وأجنحة السلطة الحاكمة التى حاولت الإسراع بالخروج من المأزق السياسى بإعلان مجلس الوزراء تاريخ 25 يوليو المقبل موعداً لإجراء انتخابات برلمانية جديدة.
