قالت صحيفة «الاقتصادية» السعودية، الجمعة، إنه تم حل أزمة شركة «النصر» لإنتاج الألومنيوم، التي يمتلك مستثمران سعوديان 50% منها، لتضاف هذه الشركة إلى شركات مستثمرين سعوديين أخرى تم حل مشكلاتها في مصر.
وقال الدكتور عبد الله بن محفوظ، رئيس مجلس الأعمال «السعودي - المصري» للصحيفة، إن النائب العام المصري طلب من المستثمر السعودي إحضار الأوراق الرسمية التي تثبت أحقيته في ترأس مجلس إدارة الشركة، نظرًا لامتلاكه النسبة الكبرى هو وعائلته، وسيتم محاسبة المستثمرين المصريين الذين يمتلكون نسبا بسيطة فيها، وترأسوا إدارة الشركة في الفترة الماضية.
وتوقعت الصحيفة أن تنتهى قضية المستثمرَيْن السعوديين، بمشاركة فايز جميل، في الشركة بنسبة 34%، وأحمد جميل بنسبة مشاركة 16%، بعد المطالبة بإحضار الإثباتات الرسمية، بعد طلب النائب العام المصري، بوجود أحمد قطان السفير السعودي لدى مصر.
وبيّن «ابن محفوظ» أن السفير السعودي خرج مع بعض المستثمرين من عند النائب العام بـ«ارتياح كبير»، بعد تأكيد النائب العام أن قضية المستثمرين السعوديين الذين أوقف تجميد أموالهم في البورصة هي إدارية وليست جنائية.
وأضافت الصحيفة أن النائب العام في مصر اطلع على الأوراق القانونية للمستثمرين السعوديين في البورصة المصرية، وبناء عليها أعطى تعليمات بمعالجة قضية المستثمر فايز زقزوق، الذي سيطر الجانب المصري على مجلس إدارة شركته، ومنع الشركاء السعوديين من التدخل في إدارتها أو الدخول إلى مقر الشركة أو مصنعها لمتابعة أعمالهم، وتم فرض حراسة على مقر الشركة، ثم رفع الأمر بحكم نهائي لصالح المستثمر فايز زقزوق.
ولفت «ابن محفوظ» إلى وجود تحركات قوية من الجانب المصري، لمعالجة تعثر استثمارات السعوديين، مؤكدا أن وزير الاستثمار المصري يحيى حامد أوفى بوعده لحل بعض المشاريع، كمشروع شركة النوبارية لإنتاج البذور «نوبا سيد»، حيث وقع وزير الزراعة على خطاب تسليم المشروع إلى المستثمر السعودي عبد الإله كعكي، وبقي الآن إجراءات التسليم التي ستتم في أسبوع.
وأكد رئيس مجلس الأعمال «السعودي - المصري»، أن قضايا التعثر ستصبح «من الماضي»، وأنه سيتم الإعلان في ملتقى الاستثمار في مصر، الثلاثاء المقبل عن استعداد المستثمرين السعوديين، لفتح آفاق جديدة في الاستثمار في مصر، مضيفاً أن هذا جاء بعد جهود مجلس الغرف السعودية، وتعاون وتفاعل وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، ووزير الاستثمار المصري يحيي حامد، والسفير السعودي في مصر أحمد قطان.
وكان المستثمرون السعوديون يعانون في السنوات الست الماضية من تعثر مشاريعهم، ما حدا بوزارة التجارة والصناعة في السعودية، إلى تكوين لجنة مصغرة، حيث حدّدت اللجنة المشكلات في تقرير مكون من 200 ورقة، مرفقا بالإثباتات التي تثبت صحة هذه الاستثمارات في مصر.
