أجمع عدد من علماء الأزهر الشريف، على أن الفتاوى التي، أطلقها عدد من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، بجواز قتل وتكفير المعارضين لحكمهم، تصدر من أشخاص غير مؤهلين علميًا أو عقليًا، مشددين على أنه من حق المواطنين معارضة الحاكم والمطالبة بإسقاطه إن لم يستجب لمطالبهم، على حد قولهم.
أخبار متعلقة
وطالب العلماء الأزهريون الشعب المصري بتجاهل تلك الدعوات واستعمال حقهم الذى يعد «عبادة» في التعبير عن الرأي، على حد قولهم.
من جانبه، قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إن الفتاوى والدعوات بقتل وتكفير معارضى نظام الإخوان أو الرئيس تنم عن جهل عميق وإساءة للدين الإسلامي، وتصدر من غير متخصصين باستنباط الأمور الشرعية، مشيرًا إلى أن الاختصاص هو أصل إصدار تلك الأحكام، ولا يجوز إصدارها من غير المختصين، على حد قوله.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الجمعة، من يصدرون تلك الأحكام غير مؤهلين علميًا ولا عقليَا، وكل مهمتهم طعن الناس في دينهم لإفساد العلاقة الإيجابية بين المسلمين، بسبب انتماء سياسي، مشيرًا إلى أنه لا يجوز من الناحية الشرعية أن يتم تكفير أحد لمجرد أن هناك خلافًا سياسيًا، على حد قوله.
من جانبه، أكد الشيخ علي أبو الحسن، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقًا، أن الشريعة الإسلامية تكفل حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي للمطالبة بالحقوق، مشددًا على أن هذا جائز شرعًا وليس خروجًا على الدين الإسلامي، على حد قوله.
وأشار إلى أنه يرفض كل الفتاوى التي تكفر وتفتي بقتل معارضي الرئيس، لأن من حق المواطنين التعبير عن رأيهم والمطالبة بمطالب مشروعة، موضحًا أنه على الجميع الالتزام بالسلمية بعيدًا عن العنف وإراقة الدماء بين المسلمين.
وقال الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن هذه الفتاوى «لعب بالدين لا حدود له»، ولا يصح أن يتخذ الدين وسيلة لإرهاب الناس بهذا الشكل، خاصة مجال التعبير عن الرأي، مشيرًا إلى أن حق التظاهر السلمي من حقوق الإنسان، ولا يجوز أن يُهدد الإنسان، بسبب مطالبته بحق من حقوقه، على حد قوله.
وأضاف «النجار» أن التظاهر والتعبير عن الرأي حق شرعي يكفله الدستور والقانون، وتكفير من يتظاهر أو الإفتاء بقتله، يعد «لعبًا بآيات الله واتخاذها هزوًا»، على حد قوله.
